محلي

وزير مالية السراج فرج بومطاري: أكثر من 50% من الإنفاق العام قبل 2011 كان مخصص للتنمية

قال وزير المالية بحكومة الوفاق غير الشرعية فرج بومطاري، إن السياسة المالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسياسة النقدية مؤكدًا أنه عندما يتم ذكر أن الإنفاق الحكومي قبل 2011 كان أكثر من 50% منه مخصص للإنفاق التنموي، فإن لهذا انعكاسه على الاقتصاد الوطني مباشر وأثره سريع ويخلق وظائف في القطاع الخاص بشكل كبير جدًا وسريع.

وأشار بومطاري، في مقابلة مع برنامج “فلوسنا” عبر فضائية “الوسط” تابعتها “أوج” إلى أنه في بعض الدول كل مليار يُنفق يقابله 20 ألف وظيفة أو أكثر فيما يتعلق بمشاريع البينة التحتية، وكذلك مشاريع الإسكان تخلق وظائف وإن كانت أقل وأيضًا الدفاعية، فالإنفاق الحكومي مرتبط ارتباط وثيق بشكل الإنفاق وخلق فرص في القطاع الخاص”.

وأضاف بومطاري: “الأزمة التي عانت منها ليبيا أن الإنفاق التنموي قبل 2011 كان أكثر من 50% وبعدها اي تحديدًا منذ عام 2012م انخفض هذا الانفاق لاكثر من 10%، فالمعادلة مربوطة ببعضها، وتخفيض المرتبات وزيادة الإنفاق التنموي سيخلق وظائف في القطاع الخاص .. واتخذت الحكومة قرار التخفيض لمعالجة الإفراجات بحيث أن تظل قيمة الباب الأول هي نفسها وللأسف عندما خفضنا المرتبات في 2020م كان يتم استخدام هذا الفائض في معالجة بعض الاستحقاقات ومعالجة موضوع الأفراجات السابقة”.

وتابع بومطاري: “الآن عندنا أموال في الحسابات بلغت حوالي 15 مليار من إيرادات الرسم كان يفترض أن يتم توظيفها في تقليص الديون الذي سيعود بنفع وفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وميزانية التنمية وللأسف تم نخفيضهما، فالتنمية تم تخفيضها من 7 مليار إلى 2 مليار”.

وكشف بومطاري أن كل الأموال التي تم توفيرها من قبل الحكومة في الميزانية التيسيرية في معالجة الوضع النقدي والمالي للدولة للأسف تم تخفيضها فكانت الفكرة إعادة توجيه الإنفاق حيث يتم جعل الإنفاق على نفس المستوى ومن الممكن زيادته لكن يجب أن يكون هناك توجيه للإنفاق التنموي أكثر من التيسيري حتى يتم خلق وظائف في القطاع الخاص ويتم تنشيطة ومن ثم تقليص وظائف القطاع العام.

واضاف موضحا: “عندما تم إيقاف قانون الفوائد وإضافة فصل خاص بالمعاملات المالية الإسلامية، لم تكن هناك أي جهود أو أي نتائج حتى هذه اللحظة في تفعيل الأدوات المصرفية لتوفير تمويل القطاع الخاص، وكل الدول التي مرت الآن بجائحة كورونا استعملت السياسة النقدية سواء متقدمة أو نامية وذلك لتخفيف أعباء القطاع الخاص، وبالنسبة لنا كحكومة حاولنا التدخل من خلال ضخ بعض الأموال للمستحقات المالية المتأخرة والإفراجات وكانت هناك محاولة في بداية الجائحة ورُفضت لعدم وجود تغطية وتفاهم مع مصرف ليبيا المركزى في ذلك الوقت”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق