محلي

عضو مجلس الدولة الإخواني أحمد لنقي: نحن أمام موقف وطني حقيقي .. إما استرداد السيادة أو تفرض علينا وصاية دولية

قال عضو المجلس الدولة الإخواني، أحمد لنقي، إن الليبيين وبالتحديد المشاركين في ملتقى تونس السياسي، أمام موقف وطني حقيقي إما استرداد السيادة والإرادة الوطنية، أو تفرض على ليبيا وصاية دولية لمدة عشر سنوات.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “تغطية خاصة” على قناة ليبيا بانوراما، نقلتها “أوج” ان الأنظار كلها تتجه حاليا نحو المجتمعين في تونس، وعليهم الآن التجاوز عن المصالح الشخصية والجهوية الضيقة والنظر إلى مصلحة ليبيا التي تقتضي وجود سلطة تنفيذية جديدة بحكومة وطنية موحدة تستطيع أن تبسط نفوذها على كامل التراب الوطني وتنهي الأجسام الموازية.

واضاف : “العالم كله ينظر إلينا في هذه المرحلة، لأن الدول تريد التعامل مع حكومة واحدة في ليبيا”، مؤكدا أن مهام الحكومة الجديدة ستكون تمهيد الطريق للاستحقاقات الديمقراطة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على قاعدة دستورية توافقية.

وأشار إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا؛ لأن الدولة في الوقت الراهن تحتاج إلى رئيس، معربا عن رفضه لإجراء انتخابات تشريعية حاليا، لأن الخطوة ستقود البلاد إلى مرحلة انتقالية أخرى قد تستغرق سنوات، مطالبا المجتمعين في تونس بمراعاة ذلك الأمر.

وأوضح أن المشكلة التي ستواجه الليبيين حاليا هي على أي قاعدة دستورية سيتم إجراء الانتخابات، خصوصا أنه من الصعب الآن الاستفتاء على مشروع الدستور، لاسيما أنه يواجه لغطا وجدلا كبيرا بين فئات وجهات عدة، كما يشهد عدم قبول حتى بين أعضاء اللجنة التأسيسية التي وضعته.

واقترح تجميد مشروع الدستور الذي انتجته الهيئة التأسيسية والعمل بدستور عام 1951م بعد إجراء بعض التعديلات عليه كدستور مؤقت للدولة الليبية، لمدة خمس سنوات، قائلا: “بعد هذه المدة، يمكن أن يُستفتى الشعب على شكل الدولة ونظام الحكم، وتضمن هذه النتائج في دستور 51”.

وقال أنه بعد خمس سنوات عندما تستقر الدولة ويُفرض الأمن وتتحرك عجلة الاقتصاد، يمكن أن يستفتى الشعب على الدستورين معا “دستور الهيئة التأسيسية” و”دستور 51 المعدل” بعد تضمين حقوق المكونات الثقافية التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت.

واختتم كلامه بتأييد اقتراحات تقسيم ليبيا إلى ولايات مثلما كان شكل الدولة قبل ثورة الفاتح من سبتمبر، قائلا: “لابد في الوقت الحالي من وجود ثلاث ولايات أو أكثر في ليبيا”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق