محلي

شكري: الخروج من الأزمة لا يكون إلا عبر حوار “ليبي- ليبي”

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن موقف مصر ثابت لا يتغير منذ اندلاع الأزمة، وهو أن الخروج من هذه الأزمة يكون من خلال حوار “ليبي – ليبي”.

وذكر خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن الوصول إلى توافق “ليبي – ليبي” يؤدي إلى استعادة الدولة الليبية لقدراتها واستعادة المؤسسات والعمل من خلال هذه المؤسسات للوفاء بمتطلبات واحتياجات الشعب الليبي، والحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي الليبية.

وذكر أن الجهود التي بذلتها مصر منذ 20 يونيو الماضي عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الخط الأحمر “سرت – الجفرة”، أدت إلى هدوء الساحة العسكرية، مُبيّنا أنه بالتأكيد كان الهدف منها إطلاق المسار السياسي وإدراك الجميع أنه ليس هناك حل عسكري يمكن أن تستعيد به ليبيا استقرارها.

وشدد على أن العمل على وقف إطلاق النار بشكل رسمي كان ضروري أيضًا لإعطاء الفرصة الكافية لكافة الأطراف الليبية بأن تتفاعل وتتواصل، لافتا إلى دور مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز وعملها من خلال الحوار الليبي-الليبي.

وأضاف شكري أن الحوار الذي انطلق كان هناك تحضير له، مُستطردًا: “شاركنا خلاله لتقريب وجهات النظر والتعامل مع كافة الأطراف الليبية الحريصة على مستقبل ليبيا والعناصر الوطنية، ولا نرى هناك مجال لاشراك المليشيات والتنظيمات الإرهابية التي جُلبت من سوريا لتعقيد الموقف واستمرار التدخلات الخارجية لتزيد من التعقيد والاستقطاب وتدفع الأمور إلى ما هو أسوأ”.

وواصل: “الشعب الليبي لديه القدرة والكوادر والضمير الواعي للتوصل إلى اتفاق يحقق الشرعية ويعبر عن إرادة الشعب الليبي ويخرج ليبيا من هذه الأزمة، وسنستمر في تعزيز هذه الجهود على أساس قرار مجلس الأمن واتفاق الصخيرات والعمل من خلال مخرجات برلين وإعلان القاهرة، وكل هذه المحددات يتم من خلالها تعزيز التوصل إلى اتفاق ليبي، ونتعاون مع فرنسا من أجل الشعب الليبي”.

وأكد شكري على أنه ليس لمصر أي مطامع في ليبيا إلا أن تكون جار مستقر لوجود روابط بين الشعبين المصري والليبي من مصاهرة إخّوة، مُستدركًا: “نرفض أي تهديد للأمن القومي المصري، ومصر قادرة على التعامل معه ولكن نأمل أن المفاوضات الحالية والحوار الحالي يسفر عن تقدم يؤدي إلى الاتفاق على المسار السلمي”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق