محلي

شخصيات سياسية وحقوقية تطالب “وليامز” بالدفع نحو انتخابات في أقرب وقت

 

وجهت عدد من الشخصيات والتجمعات الليبية، مراسلة لمبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، تضمنت مطالبتها بالدفع إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وتحديد جدول زمني محدد لتنفيذ نتائج الحوارات السياسية.

وأعربت هذه الشخصيات عن ارتياحهم لما قامت به البعثة الأممية، من جمع الليبيين على طاولة المفاوضات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والتوافق على خطوات عملية تؤدي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، لإعادة توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء التنازع على الشرعية وما نتج عن من فوضى مؤسساتية وأمنية.

وواصلوا: “نتطلع إلى أن تستثمر بعثة الأمم المتحدة التفاهمات التي تم التوصل إليها في برلين والقاهرة وبوزنيقة وجنيف على المستوى السياسي والعسكري والتشريعي، لجمع الليبيين بمختلف توجهاتهم، ودفعهم للتوافق على أساس دستوري، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن”.

وذكرت “المثقفين والمفكرين والمهنيين والناشطين السياسيين والحقوقيين بعد أن تم تهميشهم في البحث عن الحل واتخاذ القرارات أصبحوا يعقدون الأمل فقط على دور جديد جدي وفعال لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غاب في السابق وتسبب في العجز عن تنفيذ ما اتفق عليه المتحاورون، وخاصة بسط الأمن، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية قوية وذات شرعية دستورية، ولا تخضع للابتزاز”.

وأوضحوا في رسالتهم أنهم يثمنون اتفاق مجموعة “5+5” الذي ينص على وقف دائم لإطلاق النار مضمون دوليًا، مؤكدين على أن حرس المنشآت النفطية يجب أن يبقى جزءًا من “الجيش الليبي” ويخضع لقيادته الموحدة، وتبقى علاقته بمؤسسة للنفط علاقة إدارية ولوجستية فقط.

كما شددوا على أهمية عدم الزج بمؤسسة النفط وشركائها في أي تجاذبات سياسية، وإبقاء قطاع النفط كما نظمه قانون النفط لعام 1955م، والقانون رقم 10 لعام 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

وأبدوا خلال رسالتهم، تحفظهم على طريقة اختيار أعضاء الحوار السياسي الليبي الذي سيعقد في تونس، وعلى وجود بعض الأشخاص ضمنهم، مستدركين أنهم لديهم ارتياح إزاء التحرك الأخير لبعثة الأمم المتحدة لوقف التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.

وأضافوا أن “الليبيين يتطلعون إلى حل توافقي للأزمة الليبية يرتكز على الاحترام الصارم لسيادة ليبيا ووحدتها، ووقف الاقتتال وتجريمه بين الأشقاء، ومغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب وأي قوات أجنبية للأراضي الليبية، والإفراج عن جميع أسرى الحرب وضحايا الاختفاء القسري لدى كل الأطراف”.

كما أشاروا إلى حل جميع المجموعات المسلحة ونزع أسلحتها، وإدماج أفرادها في مؤسسات الدولة وفقًا للقانون، وضمان حرية التنقل الآمن في جميع أرجاء البلاد، وتجريم لغة التحريض وبث الفرقة والأحقاد ومن يقف وراءها، وتأكيد المساواة التامة بين الليبيين دون أي تمييز”.

ولفتوا إلى مطلبهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية من مهنيين ذوي الخبرة والكفاءة، ولا يتولون مناصب في السلطات القائمة، على أن يكون مقر تلك الحكومة في مكان آمن يمكن للجميع الوصول إليه، وتكون مهمتها الأساسية بسط الأمن ونزع السلاح، وفقًا لقرار المؤتمر العام رقم 53 لعام 2013م، وقرار مجلس النواب رقم 7 لعام 2014م، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

واختتموا رسالتهم بالتأكيد على أهمية أن تكون أي التزامات يتضمنها التوافق الناتج عن الحوارات، قائمة على جدول زمني محدد ومتفق عليه لكل خطوة، ويتعهد جميع الأطراف باحترامه، ويضمن المجتمع الدولي تنفيذه بنزاهة وفي الموعد المحدد، وفرض عقوبات صارمة على من يعرقل تنفيذه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق