مقالات

رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح يبدي تخوفه من الأطراف التي لديها أجندات وقد تتخذ من المفوضية جسر لكي تنفذها

اشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إلى أن الوثيقة التي تقدمت بها البعثة الاممية للمتحاورين تغيرت كثيرًا، والوثيقة التي اعتمدت تغير محتواها بشكل كبير، وبالتالي يبدو أن المتحاورين اتفقوا على اختيار مسار الدستور والاستفتاء عليه كمحطة يتم الانطلاق منها موضحا إن المفوضية كمؤسسة معنية بعملية الانتخابات تتابع عن قرب التطورات في حوار تونس.
وقال السايح في مداخلة عبر فضائية “ليبيا”، تابعتها “أوج”، أن الاستفتاء على الدستور محطة سيتم الانطلاق منها لتحديد العمليات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية .
واضاف السايح ان مجلس الأمة حسب ما ورد في المشروع يتكون من غرفتين وبالتالي الغرفتين سوف يكون بهما انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وستكون هناك عمليتين انتخابيتين بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية ستكون ثلاثة انتخابات وفق مشروع الدستور”.
واوضح أن العامل الأساسي لإنجاح العملية الانتخابية هو التوافق السياسي بين الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، وأن هناك فرق بين الاتفاق والتوافق .. مبينا ان الاتفاق قد يحدث داخل لجنة الحوار لكن عندما يخرج هؤلاء على الشعب الليبي قد يرفضوه، مُتمنيًا أن هذا الاتفاق يحدث عليه توافق سياسي واجتماعي ومناطقي واقتصادي بحيث تستطيع المفوضية العليا للانتخابات أن تنفذ العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء واستفاء كامل شروطها .
واوضح أن العنصر الثاني لنجاح العملية الانتخابية هو قانون الانتخاب، قائلاً: “في الوقت الحالي تم التوافق على قانون الاستفتاء يجب أن يكون هذا القانون قابل للتطبيق وليس كما حدث في القانون رقم 6 لسنة 2018م والذي قسم ليبيا إلى ثلاثة دوائر، واشترط نسب لا يمكن تحقيقها”.
وشدد على ألا يتم وضع شروط أو قيود توجيه على الناخب الليبي، ويجب أن يكون التصويت بعملية ديمقراطية وأجواء نزيهة وشفافة بدون أي تدخل أو أجندات تمرر إلى قانون الانتخاب.
وحول إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مباشرةً بناء على قرار رقم 5 لسنة 2014م والتعديلات الدستورية أيضًا، قال السايح: “هذا القرار تم تجاوز مرحلته حيث جاء بعده اتفاق الصخيرات والآن هناك اتفاق تونس كما أنه صدر في وقت لم يكن فيه سوى مجلس النواب فقط، وبالتالي تم تجاوز هذا القرار، والحوار قرر الذهاب في مسار الاستفتاء على مشروع الدستور .
واكد ان التركيز حاليًا على موضوع الاستفتاء على الدستور ومجلسي النواب والدولة الاخواني لديهم فترة محدودة جدًا، هي 60 يوم من تاريخ توقيع واعتماد اتفاق تونس”.
وواصل قائلا ان الاتفاق غير واضح هل هو على مشروع الدستور أم على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وسبب ذلك فقرة تشير إلى أن لجنة الحوار هي من تتولى تشكيل لجنة قانونية لصياغة مشروع قانون الاستفتاء، وهنا يوجد خلط وضبابية فهل مجلسي الدولة الاخواني والنواب هم من يقوما بصياغة قانون الاستفتاء أم اللجنة القانونية التي سوف تشكل من قبل لجنة الحوار وإذا كانت لجنة الحوار هي التي ستقوم بتشكيل اللجنة القانونية لصياغة مشروع قانون الاستفتاء، متى ستنعقد هذه اللجنة؟ لأنه غير معروف آلية تشكيل هذه اللجنة؟”.
وأشار السايح إلى أن العملية الانتخابية مربوطة ببعضها وكما أشارت الوثيقة مربوطة بالحكومة، فالحكومة هي التي تقدم الدعم المالي واللوجيستي والأمني، مُضيفًا: “نحن ننتظر تشكيل هذه الحكومة وقد يتم اعتماد مخرجات هذا الحوار في الأول من الكانون/ديسمبر المقبل، ومن ثم تبدأ عملية تشكيل الحكومة”.
وأردف: “جميع الليبيين يسمعوا أن هذه الحكومة سيكون مقرها في سرت وستتضح صحة هذه المعلومة في منتدى تونس، وانتقال الحكومة لسرت سيأخذ فترة طويلة جدا بحيث أن تكون الحكومة قادرة ومستعدة للتواصل مع المفوضية، وسيأخذ هذا فترة زمنية طويلة”.
وبيّن السايح أن تنفيذ قانون الاستفتاء، يحتاج 6 أشهر، منهم 90 يوم لتجهيز المفوضية، لافتًا إلى أنه إذا لم تتفق الأطراف خلال 60 يوم، وهذا خاص بوثيقة الحوار في تونس، وتجتمع اللجنة من جديد وتنظر في القاعدة الدستورية، فإما أن يصيغوا قاعدة دستورية جديدة وننطلق منها في تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أو يتم اعتماد الإعلان الدستوري ويتم الانطلاق منه لتنفيذ العملية الدستورية.
وقال السايح نحن متخوفون من أن الحكومة القادمة تنتهج نفس نهج الحكومة الحالية، وأن لا تنظر بالأهمية القصوى للعملية الانتخابية ودعم العملية الانتخابية من خلال تمويل ودعم المفوضية هذا فيه تخوف، والتخوف الآخر أن الحكومة إذا انتقلت إلى سرت على سبيل المثال، ستكون حكومة رأسها في سرت وجسدها في طرابلس على سبيل المثال، وهذه التجربة سبق وخضناها ولم تنجح وبالتالي صعوبة التواصل والتحاور مع هذه الحكومة خاصة عندما نتحدث بإجراءات جدية وتنفيذية سيكون هناك صعوبة في التواصل معها”.

وتطرق إلى ان تمويل ميزانية المفوضية كانت فيها مشكلة مع حكومة الوفاق، كما طالب من لجنة الحوار ضمانات أمنية لتنفيذ قانون الاستفتاء، مُستطردًا: عملية الاستفتاء تحتاج إلى تأمين على مستوى عالي لكي تمر بنجاح، وليس المقصود أن يمر الدستور ويصوتوا عليه بنعم ولكن المقصود أن العملية تنجح ويصبح صوت الناخب الليبي واضح .
وواصل السايح: “لكل طرف خطة سياسية يرى من خلالها أنه قادر على حل الأزمة الليبية، وهنا حدث خلاف بين جميع الأطراف سواء كان مجلسي النواب والدولة الاخواني، فكل لديه رؤية وتصور للمستقبل السياسي في ليبيا والمتحاورون في تونس لهم وجهات نظر، وتقريبًا توافقوا فيما يتعلق بقانون الاستفتاء على مشروع الدستور، مردفًا: “الفترة ما بعد عدم التوافق غامضة، وهل ستقبل هذه الأطراف باجتماع مرة أخرى وما هي الضمانات التي سوف يقدموها لليبيين والمجتمع الدولي أنهم في حالة إذا ما اختلفوا فيما يتعلق بالعملية الدستورية، وسيتجهون إلى انتخابات مبكرة، وقاعدة دستورية، وانتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذه كلها أسئلة مطروحة على المتحاورين في تونس وسوف ننتظر ما ينتج عن هذا الحوار”.
واستكمل فيما يخص منتدى الحوار بتونس: “الوثيقة فيها غموض ونقاط حساسة ومحورية ورئيسية لكنها ليست واضحة للأسف، فالـ60 يوم في الوثيقة الأولى كانت بعد خمس أشهر فراغ، وفي الوثيقة الجديدة تم إلغاء الخمس أشهر وقرروا الإبقاء على الـ60 يوم فقط، وبعد الـ60 يوم متى يلتئم الحوار في حالة لم تتفق الأطراف؟.
واستفاض: “بالطبع هذا الغموض يسبب لنا مشكلة في المفوضية والسبب في ذلك أننا لا نعرف نوع العملية التي يمكن أن نستقبلها ونجهز لها، والآن قد نقول نحن أمام استفتاء على الدستور ويجب أن نضع خططنا بناء على استفتاء أو بناء على عملية تتعلق بالاستفتاء على الدستور لكن بعد الـ60 يوم، قد لا يحدث توافق فنذهب إلى عملية صياغة قاعدة دستورية وننتقل مرة أخرى إلى انتخابات برلمانية ورئاسية”.
واستفاض السايح: “هذا يحدث تغيير في الخطط الخاصة بنا وفي علاقتنا حتى بالحكومة الجديدة، فالوثيقة الحالية تعطي الحكومة الجديدة تعليمات أن تمويل المفوضية يتم بمجرد أن تستلم الحكومة الجديدة مقاليد السلطة، والمفوضية عندما تطلب تمويل تطلبه بناء على العملية الانتخابية ونوعها فعندما نطلب تمويل لإجراء استفتاء على دستور سوى طلب التمويل أو ميزانية لغرض إجراء عملية انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبالنسبة للخطط كذلك سيتم تغييرها، وليس من السهل الترتيب لعملية استفتاء على الدستور، وحال عدم الاتفاق يتم الذهاب إلى مسار آخر وقاعدة دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية وهذا يحدث في المفوضية نوع من الإرباك.
وأوضح مجددًا أن الـ60 يوم لا يتم فيها تشكيل لجنة لإعداد قانون الاستفتاء على الدستور لكن هناك لجنة أخرى يتم تشكيلها وفق الوثيقة الجديدة لمنتدى تونس من لجنة الحوار، وهذه النقطة غير واضحة فكيف ستلتئم لجنة الحوار لتشكيل لجنة قانونية لصياغة ودراسة قانون الاستفتاء على سبيل المثال، وأن هذا قد يتضح في النهاية، وأضاف: “قانون رقم 5 لسنة 2014م الذي سبق وأرساه مجلس النواب، وجاء نتيجة لمقترح فبراير ومقترح فبراير تم إلغاؤه بموجب اتفاق الصخيرات ولا يمكن الحديث حاليا على القانون رقم خمسة”.
واستدرك: “إذا كانت لجنة الحوار أقرت انتخابات رئاسية فستقوم بتشكيل لجنة قانونية، ونحن طالبنا في إحاطتنا لأعضاء لجنة الحوار أن المفوضية تكون عضو في هذه اللجنة حيث أصبح لديها الخبرة وأصبحت جهة استشارية .
وبيّن أن المفوضية تعقد اجتماعات دورية وتواكب التطورات السياسية والفنية وما يستجد من أعمال خاصة بالمفوضية مشيرًا مرة أخرى إلى أنه إذا تم التوافق على عملية الاستفتاء على الدستور سيكون للمفوضية تواصل خارجي كبير جدًا مع الأطراف التي لها علاقة بهذه العملية مثل وزارة الداخلية التي ستؤمن العملية الانتخابية، مُشددًا أنهم في حالة لاحظوا أي ضعف في عملية تأمين الاستفتاء على الدستور سيتوجهون للسلطة التشريعية بهذه الأوضاع لطلب رأيهم إذا لم تستطع وزارة الداخلية تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، فلن تقوم بها المفوضية وسيتم استشارة الأطراف المعنية بهذا الوضع ويترك لهم حرية اتخاذ القرار سواء بالاستمرار في العملية أو التراجع.
وشدد السائح على أن المفوضية تثق في نفسها وفي الناخب الليبي وأنها لها سمعة جيدة تستمد قوتها منها وبالتالي ليس لديهم أي تخوف فيما يتعلق بالجزء الخاص بالمفوضية، فهم قادرون على إجراء العملية الانتخابية بكل حرفية ومهنية، مُبديًا تخوفه من الأطراف التي لديها أجندات وتحاول أن تتخذ من المفوضية جسر لكي تنفذ أجنداتها من خلال أي عملية انتخابية، وهذا تخوف عند كل الليبيين وليس فقط لدى المفوضية.
وكشف أن التخوف من أن تكون العملية الدستورية أو العملية الانتخابية جسر لأجندات أخرى، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا بأن يكونوا جسر لأي أجندة سياسية فيجب أن يكون التوافق على أي عملية انتخابية توافق شامل يعم الليبيين كلهم توافق سياسي واجتماعي وقبلي وجهوي واقتصادي فيجب الوصول بالعملية الانتخابية إلى أكبر قدر من التوافق.
واستفاض: “أي عملية انتخابية لن تجد قبول من الجميع لكن نسعى ونجتهد أن نصل لأكبر نسبة من التوافق بحيث تستطيع المفوضية أن تنفذ هذه العملية وفق الشروط والمعايير والأعراف والمبادئ المتعارف عليها دوليًا أما أن تضع آلية وتدفع المفوضية إلى الساحة بمفردها وتتخلى عنها الحكومة والأجهزة الأمنية وتضع المفوضية أمام فوهة المدفع وتطلب منها أن تقوم بتنفيذ هذه العملية، ونحن نعرف مسبقًا أن هذه العملية محفوفة بالمخاطر ما لم يتضامن الجميع ويتوافق الجميع، ويكونوا صف واحد لإنجاز هذه العملية، لكن تحال الميزانية والقانون للمفوضية وتترك وحدها فالأمر ليس كذلك إنما العملية تضامنية، ويجب على جميع مؤسسات الدولة والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أن تعمل في هذه العملية فلو فشلت أي عملية انتخابية فالجميع مسؤول عن هذا الفشل لا تتحمله المفوضية وكذلك إذا نجحت”.
واختتم السايح أنه وجه رسالة في إحاطته للمجتمعين في منتدى الحوار في تونس بأن يراعوا الليبيين كلهم كبار وصغار وشباب وشيوخ ونساء ورجال، لأن الجميع ينتظر ما سينجم من هذه الاجتماعات لهذه اللجنة في تونس”

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق