محلي

السفير التركي محمد مصطفى كوكصو المعين حديثا لدى قطر : وجودنا في اي دولة لايشكل خطرا على أحد وهو وجود مبني على اتفاقيات سابقة

زعم السفير التركي محمد مصطفى كوكصو، المعين حديثا لدى قطر، إن أنقرة والدوحة تصطفان مع الحق والعدل، الذي يحقق مصالح الشعوب، وأنه هو العامل المشترك بينهما في الآراء والمواقف – حسب قوله.
وقال السفير التركي في حوار نقله موقع قناة «الجزيرة» القطرية والذي وصفه بأنه السفير حافظ القرآن، إن العلاقات القطرية التركية؛ تستهدف دعم الشعوب من منطلق إنساني ينتصر للحق والعدالة، حسب تعبيره.
وتابع أن العلاقات القطرية التركية شهدت قفزة نوعية مع تركيا حاليا؛ بسبب العلاقات الأخوية التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين مؤكدا أن البلدين فيما يخص السياسات الخارجية، يتشاركان المبادئ نفسها من حيث جهود الوساطة والدبلوماسية الإنسانية، حسب زعمه.
واستطرد أن تركيا وقعت مع قطر أكثر من 50 اتفاقية، كما ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 340 مليون دولار أميركي في 2010 إلى أكثر من 2 مليار دولار أميركي في 2019.
وادعى السفير التركي في الدوحة أن العلاقات التركية القطرية ليست موجهة ضد أحد، وأنها لا تستهدف سوى مصلحة البلدين، مدعيا بقوله: «تركيا لا تتدخل في شؤون البلدان الأخرى، وبالتالي لا تقبل أن يتدخل أحد في شؤونها».
وواصل ادعائه قائلا : «إنه في صلب نظامنا السياسي احترام استقلال الدول، وليس لدى تركيا أية أطماع سياسية في أراضي الغير؛ بل هي تعزز استقلال الإرادة السياسية لكل الدول الصديقة لها،».
واعتبر أن تاريخ الدولة العثمانية إرث تعتز به تركيا,قائلا: «تاريخ أجدادنا إرث نعتز به ونسعى للحفاظ عليه وتطويره».
ويتابع السفير زعمه قائلا: «أن تركيا توجد بشكل شرعي في كل مناطق وجودها، وهو وجود يعزز الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي كما هو الحال في قطر، وجودنا لايشكل خطرا على أحد، وهو وجود مبني على اتفاقيات سابقة»، في إشارة إلى اتفاقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية.
واستطرد زاعما، «إن مصلحتنا دائما تكون في استقرار الدول الصديقة، ودعم جهودها لحفظ أمنها وبناء جيش وطني محترف، ولتعزيز السلم الأهلي ومكافحة الإرهاب».
وتابع «الأمر نفسه ينطبق على ليبيا التي وقعت حكومتها – التي وصفها بالشرعية – اتفاقية مشتركة للتعاون العسكري والأمني مع الدولة التركية».

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق