محلي

مؤكدا ان الأمم المتحدة تمر حاليًا بأزمة سيولة خطيرة … مجلس حقوق الإنسان يؤجل تنفيذ أكثر من عشرة قرارات سابقة بما في ذلك القرار المتعلق بليبيا

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء دون تصويت قرارًا بتأجيل تنفيذ أكثر من عشرة قرارات سابقة بما في ذلك القرار المتعلق بليبيا حتى العام القادم معللا أن الأمم المتحدة ليس لديها أموال كافية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا التي مزقتها الحرب .
واكد المتحدث باسم المجلس رولاندو جوميز، في تصريح نقلته صحيفة ( ذا ميل اند قارديان ) الجنوب افريقية بأن “هناك تفويضات لا يمكن تنفيذها بالكامل، لأنهم لم يتلقوا الأموال الكافية، ومعظمها لاحتياجات التوظيف”.
وأشارت الصحيفة التقرير إلى تبني أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة قرارا في الصيف/يونيو الماضي يدعو إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى ليبيا لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف هناك منذ عام 2016م
الصحيفة اشارت الى أنه كان من المقرر أن يقدم هؤلاء الخبراء، الذين عينتهم الأمم المتحدة في هانيبال/أغسطس، تقريرًا عن النتائج التي توصلوا إليها في مارس 2021م، لكن ولان الأمم المتحدة تمر حاليًا بأزمة سيولة خطيرة حيث لم تسدد العديد من البلدان مستحقاتها السنوية، وبالتالي فهي غير قادرة على الوفاء بجميع مهامها .
وقال رئيس البعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا، محمد أوجار في إحاطته الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان أن التفويض الممنوح لبعثته مهم من حيث نطاقه، على اعتبار أن قرار إنشاء البعثة يدعو إلى إثبات الحقائق والظروف الخاصة بحالات حقوق الإنسان في كل أنحاء ليبيا، وجمع ومراجعة المعلومات ذات الصلة لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016م وهو تفويض واسع ويمنح بمقتضاه للبعثة المرونة اللازمة لتحديد وتوثيق مجموعة الانتهاكات والتجاوزات والتي تستحق اهتماما أكبر .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق