محلي

 مجلس الدولة الإخواني: اتفاق وقف إطلاق النار جرى بين سلطة شرعية و”قوة متمردة”

 

اعتبر مجلس الدولة الإخواني أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف يوم الجمعة، من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «اتفاق بين سلطة شرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة» و«لا يشمل ما ابرمته حكومة السراج من اتفاقات شرعية مع الدولية التركية».

ورحب المجلس في بيان له اليوم الأحد، «باتفاق وقف إطلاق النار، وعودة الرحلات الجوية الداخلية، ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن المواطن، وإنهاء الانقسام لمؤسساتي».

وقال المجلس في البيان «إن وقف إطلاق النار الموقع في جنيف وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هو اتفاق بين سلطة شرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة»، مشددا على «أن هذا الاتفاق لا يعني بأي شكل من الأشكال اعترافا صريحا أو ضمنيا بشرعية القوة المعتدية».

وشكك المجلس الإخواني «في نوايا وقدرة القوة المتمردة على الالتزام ببنود هذا الاتفاق خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة من قوات فاغنر والجنجاويد والمعارضة التشادية»، معتبرا كذلك أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف «لا يشمل ما أبرمته السلط التنفيذية حكومة السراج -غير الشرعية- من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية».

كما شدد المجلس الإخواني على أن هذا الاتفاق «لا يسقط الجرائم المرتكبة خلال فترة العدوان على العاصمة»، مطالبا بـ«الإسراع في تسليم المجرمين، خاصة الذين شاركوا بأي شكل من الأشكال في المقابر الجماعية».

ودعا مجلس الدولة الإخواني في ختام البيان إلى ضرورة «إيجاد الضمانات الكافية لعودة المهجرين دون التعرض لهم بأي أذى وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم».

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق