محلي

مجلس الأمن الدولي في تقريره الشهري يتناول جملة تطورات الأحداث في ليبيا

أشار مجلس الأمن الدولي في تقريره الشهري حول تطورات الأحداث في ليبيا الذي اصدره الجمعة إلى الإحاطة نصف السنوية، التي قدمتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضايا في ليبيا، متوقعًا أن يتبنى المجلس أيضًا قرارًا يدعم امتثال طرفي الصراع الليبي لاتفاق 23 التمور/أكتوبر الحالي بوقف إطلاق النار، مع عقد حوارات سياسية عبر الفيديو.
وتناول التقرير المفاوضات التي تجري بين الأطراف الليبية على ثلاثة مسارات “اقتصادية وسياسية وأمنية”، بمستويات متفاوتة من التقدم.
واشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” أجرت جولتها الرابعة من المحادثات في جنيف خلال التمور/أكتوبر الحالي، لتكون المرة الأولى التي يلتقي فيها الممثلون مباشرة.
وبحسب بنود الاتفاق الذي تم التوقيع عليه فإن وقف إطلاق النار يشمل خروج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من جميع الأماكن ذات السيادة الليبية “البرية والبحرية والجوية” خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التوقيع ، كما تتضمن الاتفاقية تعليقًا فوريًا للتدريب العسكري الأجنبي، ومغادرة أفراد التدريب المعنيين، بالإضافة إلى قضايا نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج العناصر المسلحة، والعزم على إنشاء آلية مراقبة لتنفيذ الاتفاقية.
وضمّن الموقعون على الاتفاقية طلبًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمشاركة الاتفاقية مع المجلس، ولكي يتخذ المجلس قرارًا يدعم امتثال جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين لاتفاق وقف إطلاق النار .
ووفقا للتقرير، اعتمد المجلس القرار 2546 في 2 التمور/أكتوبر، الذي جدد لمدة 12 شهرًا الإذن للدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية التي لديها أسباب معقولة للاشتباه في استخدامها تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
وأشار إلى وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع افتراضي رفيع المستوى في 5 التمور/أكتوبر بشأن ليبيا، شارك في رئاسته مع ألمانيا، الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة بأنها “فضيحة”.
وأوضح أنه في 14 التمو/أكتوبر، أعلنت حكومة الوفاق غير الشرعية القبض على مهرب البشر والوقود المُعاقب دوليًا، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا”، الذي حُكم عليه في 7 الصيف/يونيو 2018م لتورطه في الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة.
واوضح التقرير بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ظلت بدون رئيس معين منذ 2 الربيع/مارس الماضي عندما أعلن غسان سلامة استقالته من منصبه، كما قسّم القرار 2542 دور الممثل الخاص إلى مبعوث خاص للأمين العام ومنسق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد ضغوط من الولايات المتحدة، ولم يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على المرشحين الذين قدمهم الأمين العام منذ الشهر ذاته.
وأكد التقرير تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في ليبيا بشكل حاد، فحتى 30 التمور/أكتوبر، بلغ عدد الحالات المؤكدة في ليبيا 628 60 حالة.
وفيما يخص التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان، قال التقرير، إن مجلس حقوق الإنسان استمع خلال دورته 45 إلى إحاطة من رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا، محمد أوجار والذي سرد انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ عام 2016م.
وكانت الاجتماعات التمهيدية للمشاورات الليبية قد انطلقت يوم 26 التمور/أكتوبر الجاري، عبر آلية الاتصال المرئي، بينما ينطلق اللقاء المباشر يوم 9 الحرث/نوفمبر في العاصمة التونسية.
وقالت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، في بيان أن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 التمور/أكتوبر حيث وجهت الدعوة لـ75 مشاركًا ومشاركة من ليبيا لحضور الملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.
وأوضحت أن الملتقى هو حوار ليبي- ليبي شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراريه 2510 و2542.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق