محلي

عميد الكفرة السابق: المجموعات التشادية تسعى للسيطرة على الجنوب الغربي والشرقي

أوج – الكفرة

قال مفتاح ابو خليل عميد بلدية الكفرة السابق، إن الجنوب الليبي مهدد بالتغيير الديموغرافي، مؤكدا أن هناك أصحاب جنسيات أجنبية يسكنوا الجنوب بقوة السلاح في أكثر من مدينة.

وذكر ابو خليل في حديث له مع وكالة “سبوتنيك” الروسية طالعته “أوج”، أن ما يحدث في فزان هو نفسه ما حدث من احتلال، على حسب وصفه، لمدينة مرزق من القرعان، موضحا أن القرعان هم سكان شمال تشاد ويعرفون إعلاميا بـ”التبو” وأنهم تشاديون ينحدرون من قبائل القرعان التشادية.

وحذر من أن الأمر ذاته كان سيحدث في الكفرة، إلا أن موقف أهالي الكفرة منع سيطرة المجموعات التشادية أو بقائهم في البلدية، مشددا على أن أهدافهم ما زالت قائمة بالسيطرة على الجنوب الليبي الغربي والشرقي في فزان والكفرة.

وسبق وكشفت مصادر عسكرية رفيعة من الجنوب الليبي، أن الجماعات الإرهابية بدأت تنظم صفوفها، مستعينة بالمهربين لتوفير سيارات الدفع الرباعي التي عادة ما تستخدم في الأنشطة الإرهابية.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاص لـ”العين الإخبارية” الإماراتية، طالعتها “أوج”، أنه تم رصد عمليات تهريب لسيارات الدفع الرباعي التي تستخدم في أعمال إرهابية من دول الجوار، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيزها بوضع أسلحة متوسطة عليها.

وبَينت، أن منطقة جنوب البلاد شهدت في الفترة الأخيرة، عمليات شراء سيارات الدفع الرباعي من قبل مهربين وخصوصًا على الشريط الحدودي الجنوبي الذي يضم النيجر وتشاد ثم مالي.

وأشارت المصادر، إلى أن عمليات الشراء لم تقتصر على المنطقة الجنوبية فقط، بل انتدب المهربين بعض الأشخاص لشراء السيارات من مدينة مصراتة الواقعة على الساحل، مؤكدة أن أغلب السيارات المُهربة تستخدم في الأنشطة الإرهابية لتنظيمي القاعدة وداعش جنوبي ليبيا وشمالي مالي.

وذكرت المصادر، إلى أن المرتزقة التشاديين الموالين لحكومة الوفاق غير الشرعية، استفادوا من شراء هذه السيارات لترتيب صفوفهم بمناطق “حوض مرزق وأم الأرانب والقطرون في الجنوب الليبي”، حيث ينشط تنظيم داعش.

وتشهد مناطق الجنوب الغربي للبلاد، خروقات أمنية نتيجة تسلل بعض العناصر الإرهابية التي تم جلبهم من تركيا لأغلب القرى الواقعة في الصحراء الجنوبية حيث وجدت حاضنة لهم بفضل سيطرة المرتزقة التشاديين الموالين لمليشيا حكومة الوفاق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق