محلي

عضو مجلس أعيان وحكماء مصراتة إبراهيم بن غشير يؤكد : مجلس الحكماء لا يستطيع أن ينفذ شي

اعتبر عضو مجلس أعيان وحكماء مصراتة، إبراهيم بن غشير حضور وفد من المنطقة الشرقية لمصراتة خطوة متقدمة لأنه كسر الحاجز بينهما، كاشفًا عن وجود اتصالات سابقة خفية كانت على استحياء بسبب الصراع.

وذكر بن غشير في مداخلة له عبر قناة “ليبيا الأحرار” ان الليبيون اصبحوا يفكرون جديًا في حل مشاكلهم وأصبح لديهم قناعة أن ليبيا يجب أن تحل مشاكلها من الداخل، اي لابد أن يتفق الليبيون فيما بينهم، وأن ينهوا هذا الصراع ويلتفتوا إلى مصالحهم مضيفا ان المشاكل مع دول خارجية تدخلوا في الشأن الليبي ووضعوا الليبيين في مرحلة اقتتال، والحرب فُرضت على الليبيين من أجندات خارجية.

واوضح ان هناك رغبة حقيقية في الشارع الليبي، والمواطنون بصفة عامة شعروا بالتعب ولابد من بناء الدولة وبناء النظام السياسي السليم وان هذه التفاهمات لابد أن تكون على أساس سليم وفق المصارحة والمكاشفة، وإقصاء كل من تسبب في إيلام وعداوات الليبيين فيما بينهم وتسبب في قتل وتشريد كثير من المواطنين، وكل من أدخل ليبيا في دوامة الحرب وأنفق أموال الليبيين لشراء السلاح وقتل الليبيين وتدمير البنية التحتية، والنسيج الاجتماعي.

وذكر أنهم يسعون للتعاون مع من عندهم الرغبة الأكيدة في تقريب وجهات النظر بين الليبيين وحل المشاكل، وخاصة التي تخص المواطن الليبي مثل فتح الطريق الساحلي والتبادل التجاري وتبادل الأسرى ورجوع النازحين والعائلات ودور الحكماء رئيسي في ذلك وهو دور إصلاحي توفيقي وليس تنفيذي، فمجلس الحكماء لا يستطيع أن ينفذ شي إنما الجهات التي تملك الاختصاص هي التي لها حق التنفيذ .

واضاف شارحا ان هذا سيكون على مراحل، والمرحلة الآن مرحلة محدودة ومقيدة بأشياء تجعلها في عجالة مثل الافراج عن الأسرى وتسليم الجثامين وفتح الطريق .

يذكر ان هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوصيات اللجان الأمنية الليبية المشتركة التي عقدت حوارات في مدينة الغردقة المصرية، الشهر الماضي؛ والتي شملت الإفراج الفوري عن المحتجزين على الهوية دون أي شروط أو قيود كما شملت التوصيات إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كل المدن الليبية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق