محلي

طالب ليبي تتحطم أحلامه على أعتاب السفارة الليبية بالصين

حاله كغيره من آلف الشباب الليبي الحالم الطموح.. الساعي للوصول لأعلى الدرجات العلمية.. والباحث عن مستقبل أفضل يحققونه بكدهم وتعبهم بعيدًا عن السياسة والدبلوماسية والصراع.. فيلجأون للخارج طمعا في علم ينتفع به، وحياة آمنة مستقرة.. ولكنهم يصطدمون بالسفارات والقنصليات الليبية في تلك الدول لتدمر أحلامهم وتحطم آمال جيل من الشباب.

الطالب الطامح محمد علي صالح هويدي، شاب في مقتبل حياته، يحلم بمستقبل أفضل، يدعمه بالعلم والعمل والجد والمثابرة، ولكن يصطدم بواقع ليبي مرير، فيقيم في الصين منذ عام 2011 بهدف دراسة اللغة الصينية، تمهيدا للحصول على درجة الإجازة العليا الدكتوراه باللغة الصينة، كل ذلك دون أن يكلف الدولة أي نفقات.. فكل تلك الأحلام والطوحات التي رسم طريقًا لتحقيقها ينفق عليها من أمواله الخاصة.

الشاب أو بالأحرى الطالب الطموح محمد هويدي يحمل جوز سفر ساري تحت رقم (733444)، ولكنه بحاجة إلى تجيده للجواز الإلكتروني الحديث، لأن خلال فترة إقامته بالصين خلال السنوات الماضية استخدم كل أوراق الجواز لتجديد إقامته، خاصة وأن تأشيرة الإقامة الصينية عبارة عن ختم في صفحة كاملة.

هودي يروي قصته آملا في إيجاد حلول لدى المسؤولين في ليبيا، علّه يتمكن من الحصول على حقه لتحقيق حلمه وإفادة بلده يومًا ما، فيقول كنت أقيم في الصين رفقة والدي الذي كان يعمل في السفارة الليبية منذ 2010، وواصلت الدراسة حتى أتم والدي فترة عمله في 2014، وخلال تلك الفترة لم أتمكن من تغيير جواز سفري الأخضر، ولكن حاولت بعد ذلك في سنة 2016 ولم أتمكن أيضا.

الشاب الطموح يقول في 2016 لم يكن أمامي إلا السفر إلى ليبيا خلال فترة الاجازة والبقاء فيها لتغيير الجواز، ولكن الانقسام السياسي والاحتراب والاقتتال والظروف الصعبة التي تعاني منها ليبيا كان حائلا دون سفري، وبذلك لم تعد السلطات الصينة قادرة على تجديد إقامتي مرة أخرى.

يضيف هويدي قائلا خلال كل تلك السنوات الماضية كنت آمل في أن تعود ليبيا لأمنها واستقرارها، ولكن بقي الوضع كما هو عليه إن لم يكن ساء أكثر، وهذا ما اضطرني للتوجه إلى السفارة الليبية في بكين والمكلفة بإيجاد حلول للرعايا الليبيين في الصين.

في هذه اللحظة بدأت الأزمة.. ووقفت أحلامي على شفا جرف هار يكاد أن ينهار في أي لحظة.. ترددت عدة مرات على السفارة وحاولت مقابلة القائم بأعمال القنصلية السيد فيصل ابراهيم المغيربي، ولكن رفض مقابلتي كما رفض مساعدتي، وعرقل محاولاتي مقابلة القائم بأعمال السفارة.

ولكن موعد التأشيرة قارب على الانتهاء، بل أنه انتهى فعلا يوم 3 أكتوبر الجاري، ولكني فوجئت بكم من الإهانات والسب والقذف بأبشع الكلمات والألفاظ ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أنه تعدى عليه بسحبي من ملابسي لإخراجي من أحد المكاتب، وطلب إلى رجال الشرطة الصينية المسؤولة عن حراسة السفارة، القبض عليّ، وذلك في استغلال صريح لمنصبه مخالفا بذلك كل اللوائح القانونية والإنسانية وحدود عمله واختصاصه.

صباح يوم 30 سبتمبر، فقدت الأمل في إيجاد حل لدى السفارة في حل مشكلتي، لأتمكن من إكمال تعليمي على نفقتي الخاصة والحصول على الدكتوراه، فتوجهت إلى إدارة الجوازات الصينية وشرحت لهم المشكلة علّهم يجدون حلا لها.

وبالفعل تجاوبوا معي وطلبوا إحضار وثيقة عبور فقط من السفارة، لحظتها شعرت أن الصين التي لا أنتمي إليها قدرت ظروف وأحلامي وتحاول دعمي، مقابل عرقلة من المسؤولين عن إيجاد حلول لمشكلتي.

ومع ذلك تجدد الأمل في داخلي وتوجهت للسفارة ساعيًا للحصول على تلك الورقة البسيطة التي تمثل وثيقة عبور أتمكن بها من العبور لأحلامي، ولكن.. مرة أخرى السيد فيصل المغيربي يرفض وبشكل قاطع التجاوب مع طلب السلطات الصينية، على الرغم من الظابط الصيني المسؤول بالجوازات تحدث معه، وأكد له أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حل المشكلة لأتمكن من إكمال دراستي وحمل درجة الدكتوراه، ومع ذلك باءت كل المحاولات بالفشل الذريع.

مجددًا.. ومتعلقًا بآخر خيط في السفارة، انتظرت القائم بالأعمال في فناء السفارة حتى الساعة 7 مساءا للقائه ولكن دون جدوى أيضًا.

واليوم أتوجه بهذه الشكوى لوزير الخارجية ومدير إدارة آسيا ومدير مكتب التفتيش والمتابعة، وأناشدهم بالتحقيق في الواقعة، وإيجاد حل لمشكلتي لأتمكن من تحقيق حلمي الذي بدأ ينهار أمامي وأنا عاجز عن إيجاد حلول بسبب السيد المغيربي الذي كان منقطعنا عن العمل بالوزارة لفترة طويلة.

شكواي ضد المغيربي ليست الأولى من نوعها، فكثير من الرعايا الليبيون المتواجدين في الصين يعانون من معاملته السيئة وعرقلته لمصالحتهم.

هويدي يكشف في نهاية رسالته أن المغيربي موفد للصين منذ 2003، كما أنه طبيب ما يعني أن مؤهلاته لا تخوله أن يكون موظفا بالخارجية فضلا ان يكون موفدا للعمل كقنصل بالسفارة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق