محلي

الـCIA تعدد حصيلة نكبة فبراير 2011: فقر يطال ثلث الليبيين وبطالة متفشية وانهيار سعر الدينار وسيولة أمنية

عددت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، العديد من آثار نكبة فبراير 2011 والتي كانت إدارة أوباما والمستعمرين الفرنسيين والصهيوني برنارد ليفي، سبب رئيسيا فيها.
وأحصى تقرير الـCIA، آثار كارثية لنكبة فبراير 2011 وقال إن الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط والغاز، منذ عام 2014م، يعاني بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاضطرابات في إنتاج النفط، وانخفاض أسعار النفط العالمية.
وأوضح أن “الدينار” فقد الكثير من قيمته منذ عام 2014م، مُشيرًا إلى أن الفجوة الناتجة بين أسعار الصرف الرسمية والسوداء في السوق السوداء أدت إلى نمو اقتصاد الظل وساهمت في التضخم.
وشدد تقرير الـ CIA بأن ليبيا تعاني من انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، بسبب نقص الوقود لتوليد الطاقة، لافتًا إلى تدهور الظروف المعيشية، بما في ذلك الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والخدمات الطبية والسكن الآمن منذ عام 2011م.
وأكد التقرير، أن مصرف ليبيا المركزي واصل دفع رواتب حكومية لغالبية القوى العاملة الليبية وتمويل إعانات الوقود والغذاء، مما أدى إلى عجز تقديري في الميزانية بحوالي 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017م، مستطردًا بأن ثقة المستهلك في القطاع المصرفي تدنت وأدى تراجع الاقتصاد ككل إلى نقص حاد في السيولة. كما كشف تقرير الCIA عن تفشي البطالة في ليبيا الغنية بسبب نكبة فبراير 2011 واوضح أن حوالي ثلث الليبيين يعيش عند أو تحت خط الفقر، وأن النقص المستمر في الكهرباء، ساهم في استمرار عدم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
أما فيما يتعلق بالتسليح، فقد أشار تقرير وكالة المخابرات المركزية الامريكية، إلى أنه وفق تقديرات العام 2020م، تم تجهيز كل من ميليشيات السراج وقوات الكرامة إلى حد كبير بأسلحة من أصل روسي أو سوفيتي.
لافتا إلى أنه على الرغم من الاضطرابات المستمرة، لا تزال ليبيا وجهة للمهاجرين لأسباب اقتصادية، إضافة إلى أنها مركز للهجرة العابرة إلى أوروبا، بسبب قربها من جنوب أوروبا وضوابطها التي وصفتها بالمتساهلة على الحدود.
فات تقرير وكالة الاستبخبارات المركزية الأمريكية، أن تعقد مقارنة بين ما كان وقت النظام الجماهيري واليوم، وكيف كانت ليبيا دولة قوية مستقرة، قبل أن يطأها الاستعمار الأمريكى والفرنسي وتضيع بين أقدام الخونة في فبراير الأسود عام 2011.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق