محلي

الاتحاد الأوروبي يتصّدق بـ65 مليون دولار لخفر السواحل الليبي رغم الارتياب بأعماله والانتهاكات من جانب الميليشيات

رغم اعترافهم بأنهم ميليشيات ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتتاجر بالبشر، تصدق البرلمان الأوروبي على حكومة السراج غير الشرعية، بـ65 مليون دولار، لدعم وتدريب خفر السواحل، في إطار التعاون الإيطالي والأوروبي مع ليبيا، بمجال الهجرة وضوابط الحدود.
جدير بالذكر إنه صدرت دعاوى عدة من قبل، لوقف تمويل خفر السواحل الليبي بسبب أدواره المريبة وتورط بعض عناصره في التهريب علاوة على عدم قدرته على توفير الآمان للمهاجرين بعد ضبطهم.
ودعت منظمة الإنقاذ البحري”SOS Méditerranée” ألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى إنهاء التعاون مع خفر السواحل الليبي في البحر المتوسط.
وأكدت الرئيسة التنفيذية للمنظمة لورا غوريهن، إن الاتحاد الأوروبي يعهد بمسؤوليته ومراقبة الهجرة إلى دولة ثالثة، من خلال تمويل وتدريب خفر السواحل الليبي، ومع ذلك، فإنه لا ينجز مهمة الإنقاذ، لأنه لا يجلب اللاجئين إلى بر الأمان ولكن إلى ليبيا.
وقالت أستاذة القانون العام الدولي، نورا ماركارد، في تصريحات إن القانون البحري يلزم الدول المجاورة بتشغيل خدمة بحث وإنقاذ مناسبة والسماح للسفن المدنية بإنقاذ اللاجئين، وإيصالهم إلى مكان آمن، واضافت أن ليبيا ليست مكانا آمنا، ولم يُمنح الذين تم إنقاذهم سكن ورعاية مناسبين ولم تتم حمايتهم من العنف والاضطهاد والمعاملة المهينة كما ينص القانون.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق