عربيمحلي

مؤكدة ان اعتقاله خارج كل القوانين المعمول بها دوليًا ودستوريًا بالإضافة إلى العادات العربية حركة اللجان الثورية الفلسطينية تطالب بإخلاء سبيل هانيبال معمر القذافي

طالبت حركة اللجان الثورية الفلسطينية الداعمة لحقوق ليبيا ولأسرة القائد الشهيد معمر القذافي من الرؤساء الثلاث بلبنان؛ الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لدى الجهات المسؤولة عن اعتقال هانيبال معمر القذافي بإخلاء سبيله حيث انه معتقل منذ 5 أعوام ونصف في لبنان بعد أن تم اختطافه من سوريا على يد جماعة لبنانية وان اعتقاله خارج كل القوانين المعمول بها دوليًا ودستوريًا بالقضاء، بالإضافة إلى العادات العربية”.
واكدت في بيان وجهته للسلطات اللبنانية وأحرار العالم على أن اعتقال هانيبال القذافي مُخالف لكل الشرائع السماوية والدولية، داعية القضاء اللبناني ألا يكيل بمكيالين، حيث طبقت الحكومة اللبنانية القانون وأطلقت سراح العميل الصهيوني عامر الفاخوري لأن اعتقاله لم يكن قانونيًا، في حين لم يطلق سراح الكابتن هانيبال.
وأوضحت الحركة، أن الذين يتولون الدفاع عن الكابتن هانيبال يؤكدون أن القضاء اللبناني والسلطات اللبنانية لم تقدم إلي الآن دليل يُثبت تورطه في عملية اختفاء رجل الدين الشهيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين في ليبيا عام1978م، حيث كان عمر هانيبال في ذلك لا يتجاوز 4 سنوات، وبالتالي من حقه مغادرة القضبان التي وجد نفسه فيها بين عشية وضحاها. .
وبينت ، أنها من المنطلق الثوري والإنساني تقف إلى جانب أسرة القائد الشهيد معمر القذافي وكل أحرار ليبيا من أجل تحقيق أهدافهم الوطنية، مُطالبة من جديد من أسمتهم بأحرار العالم وجمعيات حقوق الإنسان ومجلس السلام” بتشكيل لوبي ضاغط على السلطات اللبنانية، للإفراج الفوري عن الكابتن هانيبال.
ودعت في الوقت ذاته الليبيين، للعمل على وحدة الأرض ووحدة العلم ووحدة الأداء، قائلة : “نطالب الأخوة الليبية بعدم السماح للأطراف الدولية للعب على تعارضاتهم ووحدة الأرض والشعب، والعلم.. أكبر من كل المحاصصات التي تُفرض عليهم” .. كما طالبت بسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمجموعات الإرهابية من كافة الأراضي الليبية.
يُشار إلى أن المدعي العام في لبنان أصدر أمر اعتقال بحق هانيبال، سنة 2015م، بتهمة التكتم على معلومات بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي البارز اللبناني، موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا عام 1978م بصحبة شخصين آخرين .. وكان الأمن اللبناني قد تسلم هانيبال بعد اختطافه في منطقة بعلبك شرقي لبنان، من قبل مجهولين
واستمع القضاء إلى هانيبال في بداية الأمر بصفته شاهد في القضية، إلا أنه تم توجيه الاتهام بالتكتم على معلومات القضية، بعد اعتباره لم يتعاون فيها.
وطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان السلطات اللبنانية في نهاية شهر أي النار/ يناير 2019م، بضرورة إطلاق سراح المُختطف هانيبال وإعادته إلى سوريا بناء على مذكرة طلب الاسترداد السورية، وذلك في حالة عدم توافر المبررات الكافية لإبقائه قيد الاحتجاز.
وشدد المجلس في بيان له على ضرورة تقديم الضمانات لعدم التعرض له مرة أخرى، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، داعيا القضاء اللبناني باحترام الإجراءات القانونية وعدم شرعنة الخطف من قبل العصابات، وعدم إقحام الطائفية الدينية في إصدار الأحكام.
في حين كشف هانيبال، في أول لقاء إعلامي له من مُعتقله بالعاصمة اللبنانية بيروت عن ظروف احتجازه في لبنان، يوم 4 النوار/ فبراير 2019م، واصفاً إياها بـ”غير اللائقة”، وأنه يعاني من مشاكل صحية عديدة، ولا يعلم شيئا عن أوضاع عائلته، داعيا الأمم المتحدة إلى إرسال فريق طبي إلى لبنان لزيارته وتقديم تقرير طبي عن حالته.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق