محلي

وزارة الخارجية في الحكومة الموازية بالمنطقة الشرقية تتحفظ على بعثة تقصي الحقائق

تحفظت وزارة الخارجية الموازية في الشرق على إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا ..
جاء هذا التحفظ على خلفية تأكيد الحكومة على قدرة الآليات الوطنيّة الليبية العاملة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.
وجددت الوزارة في بيان اصدرته بالخصوص حرصها والتزامها التام بالعمل على صون حقوق الإنسان وحمايتها في ليبيا كذلك تعاونها الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم الدعم اللازم للآليات الوطنية الليبية العاملة في تعزيز حقوق الإنسان ورصد انتهاكاتها لاسيما في ظل انتشار المرتزقة الأجانب والمليشيات الإجرامية والإرهابية التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجرائم جسيمة ترقى أن تكون جرائم حرب كان آخرها التهجير القسري لآلاف المدنيين في مناطق غرب البلاد حسب البيان .
واكدت على أن ليبيا لا تحتاج إلى آلية دولية لتقصي الحقائق في ضوء العمل الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة المتمثل في كتابة تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا بالإضافة إلى الدعوة المفتوحة الموجهة من ليبيا في عام 2012م إلى كافة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة ليبيا.
كما أبدت الوزارة تساؤلاتها حول الآلية التي ستنتهجها بعثة تقصي الحقائق في كتابة تقريرها خصوصا بعدما أظهرت التقارير السابقة أن أغلب بعثات ولجان تقصي الحقائق اعتمدت على مصادر إعلامية غير موثوقة موضحة أنها مستعدة للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق في تسيير أعمالها بما يخدم الصالح الوطني.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أعلنت يوم 19 هانيبال/أغسطس الماضي، تعيين بعثة مستقلة من ثلاثة خبراء دوليين لتقصي الحقائق وتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا لاسيما في ظل تدهور الوضع الأمني هناك وغياب نظام قضائي فاعل.
وقالت المفوضة إن البعثة ستعمل كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد.
كما اشارت الى أن البعثة ستعمل أيضًا على رصد عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وغيرها من عمليات القتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة والعنف بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاختطاف والاختفاء القسري كما ستوثق عمليات التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مناخ يسوده الإفلات التام من العقاب.

وتتكون البعثة، بحسب البيان من محمد أوجار وزير العدل السابق بالمغرب .. أيضا تريسي روبنسون من جامايكا وهي محاضرة أولى ونائبة العميد في كلية الحقوق بجامعة ويست إنديز .. ويحل ثالثا شالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة هو أستاذ مشارك في القانون الدولي بقسم القانون في كلية لندن للاقتصاد

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق