دولي

نوفمبر 2020 المقبل.. نظر الاستئناف الثاني من عائلة المقرحي ضد أحكام لوكيربي المزورة بأدلة جديدة

الفيتوري: شهادة أولريش لامبرت تنسف حكم المحكمة وتبرىء المقرحي وساحة ليبيا

 

يترقب العالم كله 24 نوفمبر 2020 المقبل، للنظر في الاستئناف الثاني، الذي تقدمت به عائلة الراحل عبد الباسط المقرحي، لتبرئة اسمه وإعادة اعتباره واعتبار ليبيا في قضية لوكيربي تمهيدا لإسقاط الحكم الظالم ضد المقرحي وليبيا.

وعلق الباحث والكاتب السياسي، مصطفى الفيتوري، بأن هناك معطيات جديدة، بعد شهادة للمهندس أولريش لامبرت، الذي طلبته المحكمة للشهادة أمامها ضد المتهم عبد الباسط المقرحي في المحكمة الاسكتلندية المنعقدة في كامب زيست بهولندا عام 2000.

وقال الفيتوري، في تدوينة له على موقع فيس بوك، تحت عنوان الليبيون ولوكربي 4: إن المهندس كان يعمل في شركة ميبو السويسرية، المتخصصة في صناعة المؤقتات (أجهزة التوقيت) التي تستعمل في أغراض شتى منها القنابل الموقوتة.

وأضاف الفيتوري، المؤقت المعني، من الأنواع التي تنتجها الشركة؛ نوع دقيق جدا ويُصنع يدويا لأنه متصل بلوحة كمبيوتر صغيرة الحجم ودقيقة العمل والمهمة وسريع الأداء، ذلك المؤقت أدعى المحققون في لوكيربي، أنهم وجدوا أجزاءه محترقة على بعد أميال من مكان سقوط الطائرة.

وتابع الفيتوري، الادعاء يقول إن ذلك المؤقت هو الذي تم توصيله بالقنبلة التي حطمت الطائرة المنكوبة وأن الشركة المعنية باعته إلى ليبيا ليتولى أحد خبراءها استخدامه في صناعة القنبلة المخفية في مسجل كاسيت نوع توشيبا ملفوف في ملابس أشتراها  عبد الباسط المقرحي من محل توني غوتشي في فاليتا

وأفاد المهندس “أولريش”، أمام المحكمة بأن تلك الأجزاء من المؤقت المحترق فعلا من إنتاج شركته. مديره أكد أنه باع 20 من تلك المؤقتات إلى ليبيا وأن الجيش الليبي جرب أحداها بحضوره في سبها، أعتمدت المحكمة الشهادة كدليل قوي ضد المقرحي وكان أحد أقوى الأدلة لإدانته لاحقا.

لكن في 16 سبتمبر عام 2007 أي بعد 7 سنوات من إدانة المقرحي، استيقظ ضمير المهندس أولريش وذهب إلى محامي، وكتب له إفادة جديدة في ألمانيا وصادق عليها المحامي، وتؤكد الإفادة الجديدة، قبل 13 عاما وبعد إدانة المقرحي، بالقول: أنا قمت بسرقة المؤقت المعني من الشركة والتقيت شخصا لا أعرف أسمه في مقهى وسلمته له. وأخبرني ذلك الشخص أنه أحد المحققين في تفجير لوكربي ولهذا فأنني اعتذر من المقرحي ومن ليبيا بأسرها على هذا الكذب، الذي أدى الي تلك النتائج المأساوية للمقرحي وللبلد بأسرها. أنا للأسف شاهد زور. وهكذا نسفت القضية.

لكن بالرغم من ذلك رفضت المحكمة انذاك الاستماع لها، وتم رفض استئناف المقرحي الأول في حياته ولم يكن أمامه خيار سوى التخلي عن الاستئناف لإطلاق سراحه لأسباب إنسانية.

والجديد بعدما طلب محامو عائلة المقرحي، الاطلاع على وثائق حكومية بريطانية محمية بشأن القضية.

وقالوا إنه: من مصلحة العدالة أن يروا الأشياء المشمولة بشهادة حصانة المصلحة العامة بعد مرور هذه السنوات.

وقالت للمحكمة: بالنظر إلى مرور الوقت، يجب أن تسقط هذه الوثائق الآن ليتم الكشف عنها.

وعليه ينظر في الاستئناف الجديد المقدم من عائلة المقرحي، وهناك ثقة تامة باسقاط الحكم بعد ظهور شهادة أولريش ودحض حكم المحكمة الذي بنى عليها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق