محلي

نحن من ضحوا بأنفسهم.. جرحى “بركان الغضب”: الأتراك أخطرونا بالطرد بسبب عدم سداد “الوفاق” للديون

أوج – اسطنبول
ندد جرحى عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، بما يحدث لهم في تركيا نتيجة إهمال حكومة الوفاق لهم، موضحين منع المنشآت الصحية في تركيا تقديم الخدمات العلاجية للجرحى المتواجدين في اسطنبول.

وأوضحوا في تسجيل مرئي لهم، تابعته”أوج”، أنهم معرضون للطرد من أماكن سكنهم هناك علاوة على مشاكل أخرى، وذلك بسبب عدم تسديد حكومة الوفاق لنفقات علاجهم وإقامتهم هناك.

وبيّنوا أنهم يتوجهوا بنداء أول وأخير للكتلة الموجودة في التبات والمسؤولين في المجلس الرئاسي، موضحين أن المصحات امتنعت عن علاجهم، مُشددين على أن مطالبهم هي أبسط حقوقهم، وهي أن يكملوا علاجهم ثم يعودوا لليبيا.

وأشاروا إلى أن كثير منهم مبتورين في حاجة لأطراف صناعية، ولم يتم تركيب أطراف صناعية لهم، وهذا أحد مظاهر الفساد، مذكرين حكومة الوفاق، بأنهم الشباب الذين ضحوا معهم، والآن يطالبوا بأقل حقوقهم.

كما تطرقوا إلى مشكلة التسكين، حيث تم إخطارهم باعطائهم مهلة 10 أيام فقط، حيث جاء في إخطار شركة التسكين لهم: “نحن شركة تسكين جرحى بركان الغضب في تركيا اسطنبول يؤسفنا إخباركم بأن الشركة قد أعطت مهله أقصاها خمسة عشر يوم لتسديد المبلغ المستحق عن إقامتكم أو سنضطر إلى إخلاء جميع الجرحى من الفندق ونحيطكم علمًا أنه لم يتم دفع المستحقات منذ ثمانية أشهر ونرجو أخذ الموضوع بمحمل الجد”.

وأضاف الجرحى أن هناك مشاكل في التموين، وقيل لهم أن ما يخصهم في هذا الصدد يتبع صندوق التضامن في ليبيا، وأنه لم يحول الفواتير الخاصة بمستحقاتهم ولا يعيرهم أي اهتمام، موجهين اتهامًا في ذلك الشأن للمسؤولين، قائلين: “تبيع صندوق التموين علشان تسرق”.

وأكد الجرحي على أن المسؤولين لا يرحموهم، وأنهم فقدوا المصداقية فيهم ولن يعاودوا مخاطبتهم، ولن يتوجهوا برسالتهم إلى فائز السراج، موجهين حديثهم إلى شباب التبات، قائلين: “نحن نناشد التريس اللي وقفوا معانا، وكنا معهم في التبات، وجميع الجرحى مُنع عنهم العلاج”.

وفي ختام بيانهم، أوضحوا أنهم لا يطلبوا صدقات بل يطالبوا بحقوقهم، وأن ما يقولوه ليس استغاثة إنما رسالة، وأنهم لا يُزايدوا على أحد، ولا يريدون سوى دولة القانون.

وتعد هذه ليست الواقعة الأولى التي يحدث فيها ذلك حيث سبق وأعلن مسؤول ملف الجرحى بالمنطقة الوسطى، حمزة حنيش، في شهر التمور/أكتوبر 2019م إيقاف علاج جرحى عملية بركان الغضب التابعين لحكومة الوفاق، في تونس بسبب عدم دفع المجلس الرئاسي للديون المستحقة عليه.

وقال حنيش، إن الشركة المتكفلة بالجرحى في تونس طالبت الرئاسي بـ30 مليون دينار تونسي لكن لم يدفع الرئاسي منها شيئًا، وفيما يخص محاولاته لدفع هذه المستحقات، أوضح أنه توجه لكل الجهات المسؤولة بداية من فائز السراج ومرورا بجميع مسؤولي وزارة الصحة ولجنة الطوارئ بحكومة الوفاق.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية، فوزي الحموري، أن حكومة الوفاق لا تزال غير ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية بتاريخ 2/12/2018 وتعهدت بموجبه بتسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الخاصة والبالغ قيمتها 220 مليون دولار خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.

وأضاف الحموري في تعقيب على ما تردد بخصوص موضوع صرف الديون الليبية، أن الغالبية العظمى من المستشفيات الخاصة ترفض ما تحاول حكومة الوفاق فرضه على المستشفيات من خصومات إضافية كبيرة علاوة على الخصومات التي نفذتها شركة التدقيق المكلفة من الوفاق والتي سبق أن وافقت عليها المستشفيات.

واتهم حكومة الوفاق بفرض سياسة الأمر الواقع بشروط مجحفة، حيث تطلب من المستشفيات إبراء ذمتها وجميع مؤسساتها رغم أنها تعرض دفع جزء بسيط من مستحقات المستشفيات.

وأوضح أن ثلاثة إلى أربع مستشفيات فقط وافقت مضطرة على قبول هذه الشروط واستلام دفعة بسيطة من مستحقاتها لأنها تمر بظروف مالية صعبة للغاية والتي كان من الممكن أن تتسبب في إغلاقها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق