محلي

ناقوس خطر يهدد أجيال قادمة… الدين العام يُراوح الـ 140 مليار دينار

تتزايد الأزمات الاقتصادية على المواطن الليبي عاما بعد عام منذ عام 2011، جراء ما شهدته البلاد – خلال هذه العشرية – من فساد مالي وإداري وانقسام سياسي وحروب، لتظهر على سطح الأحداث مؤخرا مشكلة تفاقم الدين العام الذي وصل إلى قرابة الـ 140 مليار دينار، الأمر الذي يلقي بظلال وخيمة على مستقبل الأجيال القادمة ويزيد من نصيب كل مولود لا يتحمل أي مسؤولية عن كل ما جرى.

في البداية، يُعرّف الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية، سليمان الشحومي، الدين العام بأنه “عندما تعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها ونفقاتها الموجودة في الميزانية فتلجأ إلى الاقتراض إما من المصرف المركزي، أو من البنوك والأفراد عن طريق إصدار ما يعرف بـ “السندات”.

وقال الشحومي، في تصريحات تلفزيونية تابعتها “قناة الجماهيرية”، من خلال برنامج “فلوسنا” المذاع عبر قناة “الوسط”، إن الدين العام في ليبيا “غير منظم” ولا تسير إجراءاته وفقاً للقانون، وخصوصا من حكومة السراج والمصرف المركزي في طرابلس.

وتابع الشحومي: “في القانون، يُقرض الحكومة بشرط أن ترد الحكومة هذه السلفة خلال فترة محددة”، واصفا ما يتم من حكومة السراج بأنه عمليات تسهيل “على الأحمر”، لأن الدين يتراكم، ولا يتم الاقتراض بشكل صحيح، بحسب قوله

من جانبه، أكد المصرفي، أوسم الابيرش، أن الدين العام على حكومة السراج بلغ 84 مليار دينار، فيما بلغ الدين العام على حكومة شرق البلاد 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن إنفاق حكومة الشرق يحتسب دين عام، كونها لا تملك موارد.

ولفت سليمان الشحومي، خلال اللقاء، إلى أن الدين العام على حكومة الشرق لا يتضمن نفقات التسليح

وأوضح الشحومي، أن كل دول العالم لديها دين عام، مبينا أن الدول في العالم التي تدير الاقتصاد بشكل سليم تستخدم الدين العام في خدمة وتنمية اقتصاداتها عن طريق مشروعات الإسكان والبنى التحتية، وليس لسداد المرتبات مثلما يحدث في ليبيا، بحسب قوله.

https://www.facebook.com/Wasat.tv/videos/331320661653850/

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق