تقارير

مظاهرات بنغازي.. كارت أحمر للموجودين بالسلطة ولبياني المغرب وسويسرا

جاءت المظاهرات العارمة في بنغازي، على مدار اليومين الماضيين، وفي العديد من المدن الليبية بعد ساعات من إعلان بياني بوزنيقة بالمغرب ومونترو بسويسرا. لتؤكد بلا مواربة أن الشعب الليبي يرفض ما تم الاتفاق عليه. وأن هناك تسويف للفترة الانتقالية وتمديدها لنحو عام ونصف آخرين وهو مرفوض تماما وفق المتظاهرين.

وكانت مظاهرات عارمة، اندلت في بنغازي والبيضاء وزليتن والعديد من المدن في المنطقة الشرقية، ضد تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الفساد الحكومي وانقطاع الكهرباء وشح الوقود. وذلك بعد أقل من أسبوعين على مظاهرات أكبر وأشبه في طرابلس.

وطالب المحتجون، برحيل كل “أجسام الدولة” التي عجزت عن توفير الخدمات ومكافحة الفساد.

في ذات السياق ، شهدت مدينة “شحات” تظاهرة كبيرة لشباب المدنية تنديدا بتردي الأوضاع. وأضرم المتظاهرون النيران في اطارات السيارات واغلقوا الطريق الرئيسي بالمدينة، كما استمرت التظاهرات في البيضاء. وشهدت مدن عدة مثل طرابلس ومصراتة والزاوية وغات وسبها، تظاهرات حاشدة في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس الماضي، ضد ذات الأسباب وتردي الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة والفساد والميليشيات.

وقال متظاهرون: نحن نضم صوتنا لصوت العاصمة طرابلس، في ضرورة تجميد الحياة السياسية، وإنهاء الأجسام السياسية الحالية، وعزل رؤوس الفساد، التي تدير المؤسسات الاقتصادية، وإنهاء المهزلة التي تسمى حواراً، بقيادة البعثة الأممية في ليبيا، وتسليم السلطة فوراً للمحكمة الدستورية، التي تكلف حكومة أزمة مصغرة، لإدارة شؤون البلاد، والذهاب في أقرب وقت، إلى “انتخابات برلمانية ورئاسية” هذه هى المطالب وبوضوح تام من جانب جموع الليبيين.

وقال عضو مجلس نواب شرق البلاد، علي التكبالي، في تصريحات لسبوتنيك، إن نتائج وفدي مجلسي النواب والدولة التي توصلا إليها خلال مشاورات بوزنيقة المغربية لا تعبر عن رأي الشعب الليبي، وما حدث تقاسم للمناصب لمحاصصة جهوية وقبلية.

وأضاف إن تلك النتائج، هي تقاسم المناصب ومحاصصة وجهوية وقبلية، وفي الوقت الذي لا ننكر فيه القبلية والجهوية فيما مضى في مناطق معينة من ليبيا إلا أنها لا تحل مشكلة البلاد ولن تقيم لنا دولة مدنية حديثة.

واختلف عضو مجلس نواب شرق البلاد، سعيد أمغيب، وقال: إن البيان الختامي لوفدي مجلسي النواب والدولة في منتجع بوزنيقة المغربية، حمل تفاهمات نستطيع أن نعتبرها خطوة أولى في اتجاه محاربة الفساد، وتوحيد المؤسسات للقضاء على مركزية الدولة. ووضع معايير لتولي المناصب السيادة، التي تم التفاهم على توزيعها وهذا في حد ذاته اعتبره إنجازاً كبيرا.

 وتبقى المظاهرات المستمرة في العديد من المدن الليبية خير معبر عن رفض الشعب الليبي للتحركات الأخيرة وسعيه الحثيث نحو الانتخابات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق