محلي

مصرف ليبيا المركزي “طرابلس”: الدين العام يصل نهاية السنة لنحو 144 مليار دينار وسياسات السراج خاطئة

حذر عبد اللطيف التونسي، مدير مكتب محافظ مصر ليبيا المركزي- طرابلس، من زيادة حجم الدين العام قائلا: إنه إذا استمرت حكومة السراج غير الشرعية، في معدلات الإنفاق والتوسع في الانفاق بالشكل الموجود الآن فسيكون لدينا، دين عام يصل في نهاية السنة، إلى حوالي 84 مليار دينار ليبي، ولدينا دين عام مصرفي ناشئ، عن حكومة شرق البلاد، في البيضاء يصل إلى 60 مليار دينار ليبي في نهاية السنة، بما يعني حرفيا 144 مليار دينار، إجمالي الدين العام في ليبيا.

 وطالب التونسي حكومة السراج غير الشرعية بتغيير سياساتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له، عبر برنامج “المؤشر”، الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار”،  ندرك الأزمات على المواطن الليبي. لكنّ معالجة الأمور لا تأتي بمثل هذه القرارات العشوائية الارتجالية، بل من خلال قرارات رصينة تبحث عن الأسباب الرئيسية ،التي أدت لوصولنا لهذه المشكلة الأساسية التي تكمن في توسّع الحكومة بعمليات الانفاق.

وأوضح التونسي: إنّ فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، جاء كإجراء إصلاحي عندما لم يتمكّن مصرف ليبيا المركزي من تعديل قيمة الدينار أمام العملات الأخرى، أو مايسمى بتعديل سعر الصرف، وتم الإتفاق عليه مع المجلس الرئاسي لحكومة السراج غير الشرعية.

وتابع، وجهة النظر الأساسية لدينا: أنّ هذا “الرسم” أُخذ من أموال الليبيين ويجب أن يعود بفائدة عليهم بشكل يحسن الخدمات، كالصحة والتعليم والطرق وغيرها من الخدمات الأخرى، هذه العائدات إذا ما أُنفقت في سداد نفقات تسييرية حقيقية ستؤدي الى آثار سلبية، وسنعيد نفس الحلقة التي من أجلها اتخذ القرار وهو تنفيذ عرض النقود للحد الأدنى.

ولأجل تلافي هذا الأمر يرى “المركزي”، كما يقول التونسي: أنّ عائدات الرسم يجب أن تركّز على إطفاء الدين العام من جهة، ومشاريع التنمية من جهة أخرى وفق قوله.

 واستعرض التونسي، المتحصل من فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي وقال: إن مجمل الاستخدامات للعائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، مقداره 57 مليار و850 مليون، والرصيد المتبقّي، من إيرادات الرسم المتبقي على مبيعات النقد الأجنبي هو في حالة عجز، بنحو 5 مليار و105 مليون دينار، رصيد يضاف للدين العام السابق!!

جدير بالذكر، أن وزير مالية السراج، فرج بومطاري، كان قد طالب باستخدام حصيلة “فرض الرسم” على مبيعات النقد الأجنبي لتحسين الظروف المعيشية، والمرتبات لعشرات الآلاف من الليبيين، لكن رد مصرف ليبيا المركزي- طرابلس، بأن هناك عجزًا ولا يوجد شىء متبقي من فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق