محلي

مسودة اتفاق النفط بين معيتيق وحفتر.. تلاعب على حساب الليبيين وتضليل في نصوصها

أوج- طرابلس
كشفت المسودة الرئيسية للاتفاق،، الذي عقد بين أحمد معيتيق، نائب رئيس مجلس السراج، ووكيل وزارة مالية الحكومة المؤقتة، شرق البلاد امراجع غيث مندوبا عن خالد خليفة حفتر، في مدينة سوتشي الروسية، فروقات كثيرة بين ما تم الإعلان عنه وما هو موجود بالمسودة الأصلية.
حيث إن بيان قيادة الكرامة، تحدث عن شهر كمدة تجريبية للاتفاق، بينما نصت المسودة على ثلاثة أشهر.
كما كشفت المسودة أن الغرض الأصلي للاتفاق، خدمة الأطراف الموقعة عليه بالدرجة الأولى وسداد ديونها، بما يتخطى حاجر الـ130 مليار دولار. نصيب حفتر وحده منها حوالي 50 مليار، وتحويلها إلى ميزانية لتمويل الحرب بين الجانبين، والتغاضي عن أزمات الليبيين.
وتضمن الاتفاق ملحقان؛ الأول ينص على أن الاتفاق تم إبرامه بين الأطراف الموقعة عليه لغرض إعادة فتح تصدير النفط وإنشاء آلية مناسبة لتوزيع عادل للموارد الناتجة عن بيع النفط والغاز ومن خلال ما ذكر من بنود هذا الاتفاق وملاحقه، وأن يتم ذلك خلال فترة ثلاثة أشهر، وبحد أقصى 31 الكانون/ ديسمبر 2020م.
وفي حالة عدم القدرة على تنفيد الاتفاق أو تعثره أو عدم القدرة على تنفيد أي بند من بنوده المتفق عليها، يتم الرجوع إلى قاعدة التوزيع العادل للموار النفطية بنسب يتم الاتفاق عليها؛ مثلا 50% للمنطقة الغربية و50% للمنطقتين الشرقية والجنوبية، وفي هذه الحالة يصاغ اتفاق جديد لكيفية التوزيع المناسب وتوقيت تحويل مستحقات كل طرف وطرق المحاسبة والمعالجة لأية أمور مشتركة بين الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق.
ونص الملحق رقم 2، وفق المسودة،على مهام اللجنة الفنية المشتركة، التي تتولى التنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبقا لتقديراته للنفقات والتوفيق في أي خلافات حول المخصصات ووضعها في إطارها النهائي وتعتبر ملزمة للطرفين، بالإضافة إلى الإشراف على تحويل الأموال المخصصة بالميزانية إلى الطرفين من خلال وزارة المالية طبقا لما هو متفق عليه بالميزانية، ويتم التحويل شهريا لسداد المرتبات، أما مخصصات الباب الثاني والثالث والرابع فتتم بشكل ربع سنوي.
وتتولى اللجنة أيضا مراقبة التزام المصرف المركزي طرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو الربع سنوية المتفق عليها بالميزانية دون أي تأخير وبمجرد طلب اللجنة الفنية المشتركة التحويل، بجانب الإشراف على تحويل مخصصات الباب الثالث (التنمية) والإشراف كذلك على إنفاقها في الأوجه والمشروعات المتفق عليها بالميزانية، كما تتولى اللجنة البحث في شكوى أي مصرف تجاري لرفض المصرف المركزي فتح اعتماد لصالح عميل له ما لم يكن الرفض لأسباب قانونية ومبررة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق