محلي

مجلس برقة الأعلى الانفصالي: مسودة الدستور التي يطرحها البعض “معيبة ومبتورة” وأصحابها متهمون في قضايا مالية

عرب ما يسمى بمجلس برقة الأعلى، عن رفضه التام مسودة الدستور، التي طالب خالد المشري، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة للدولة، الأمم المتحدة بمساعدته في الاستفتاء عليها قبل نحو أسبوع. زاعما أن ذلك هو المسار الطبيعي للفترات الانتقالية في حياة الأمم.
واكد مجلس برقة الأعلى في بيانه لـ”غوتيريش”: أن مسودة الدستور، التي تقدمت بها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور معيبة ومبتورة عرفًا وقانونًا، خصوصا أنها بنيت على المغالبة، وتخالف الإجراءات القانونية والإدارية التي تنظم عمل الهيئة، كما أصبحت مثار جدل ورفض في الأوساط الليبية وفتيلا لزيادة الانقسام وعدم الثقة والتي من شأنها زيادة وتيرة الصراع الذي يهدد السلم المجتمعي.
وضمّن المجلس في خطابه أسباب رفضه للمسودة، ومنها وفقًا للخطاب، ضلوع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في شبهة فساد، بحسب تقرير ديوان المحاسبة في مدينة طرابلس عام 2017م، ترتبت على عملهم في الهيئة وترتب عليها إخراج هذه المسودة. بالإضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء عام 2016م، الذي أثبت ضلوع بعض أعضاء الهيئة في العديد من التجاوزات والمخالفات المالية.
علاوة على تكريس المسودة الحالية، لمبدأ المغالبة وعدم الاستقرار واختلاق الأزمات عبر نصوص دستورية ثابتة ستتسبب في خلق دولة هشة مفككة.
جدير بالذكر، أن بدعة الاستفتاء على مسودة الدستور، فجرها العديد من أعضاء تنظيم الإخوان مؤخرا بهدف تعطيل الاجراءات السياسية والشعبية، للتسريع بانتخابات رئاسية تنتشل ليبيا من أزماتها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق