محلي

رئيس نقابة موظفي مصفاة الزاوية: الساسة في المنطقة الشرقية أو الغربية يتقاضون مرتبات باهظة ولا يهمهم قفل النفط أو فتحه

أوج – الزاوية
قال رئيس نقابة موظفي مصفاة الزاوية حسن القلفاط، اليوم السبت، إن قطاع النفط والغاز لا يعول على تصريحات خليفة حفتر ولا على أي تصريح آخر فيما يخص إعادة فتح الحقول النفطية، حتى وإن كانت تلك التصريحات من الجهات السيادية في الدولة الليبيـة، ما لم تُعزز من المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن ذلك لأنها هي الجهة الوحيدة الشرعية، وهي المالكة لقطاع النفط والغاز.

وتابع القلفاط في مداخلة هاتفية عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”: “المؤسسة الوطنية للنفط تصريحاتها هي المهمة وهي التي نعول عليها في حالة تم رفع القوة القاهرة وإعلان الإنتاج وإلا يبقى الوضع كما هو عليه، مع إننا وللأسف الشديد نتابع وتابعنا جزء أو بعض ما نشر عبر وسائل الإعلام من إعلان بعض الجهات كما صرح المدعو حفتر بفتح الحقول والموانئ النفطية”.

وأكد القلفاط على أن هذه التصريحات لها أثر على الواقع الاقتصادي على الدولة الليبية، مُضيفًا: “كل أبناء الشعب الليبي لاحظ تراجع سعر الدولار بمجرد الإشاعة فقط وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن فعلاً قطاع النفط والغاز هو المصدر الوحيد وهو الممول الوحيد لميزانية الدولة ولابد أن يعرف كل الليبيين أن إغلاق الحقول والموانئ النفطية هو ضربة للشعب الليبي في مقتل فنتمنى أن يقوموا من السبات والغفلة ولا ينساقوا لمثل الدعاوى التي تطالب بإغلاق الحقول والموانئ النفطية”.

واستفاض: “شاهدتم سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية أو الجنوبية في الفترة الأخيرة ما حدث من ارتفاع في الأسعار وقلة السيولة والغلاء الفاحش وهذا كله أشياء حذر منها المحللون الاقتصاديون والمؤسسة الوطنية للنفط من سنوات ولكن للأسف الشعب الليبي ركن إلى السلبية، كما أنه للأسف الشديد هؤلاء الساسة غير المسؤولين في كل الدولة لم يعطوا حق لهذا القطاع ولم يراعوا مشاعر الشعب الليبي وتركوه في المعاناة في سبيل مصالحهم، فكل الليبيين يدركون أن هؤلاء الساسة سواء في المنطقة الشرقية أو في المنطقة الغربية أو الجنوبية وكذلك في مجلس النواب أو في المجلس الأعلى أو في لجنة الدستور وهؤلاء يتقاضون مرتبات باهظة ويستطيعون العيش برفاهية كاملة على حساب معاناة الشعب الليبي، وبالتالي لا يهمهم قفل النفط أو فتحه”.

وشدد القلفاط على أنهم كعاملين في القطاع النفطي يفرحون بكل هذه المبادرات ولكن بشرط أن تقبلها المؤسسة الوطنية للنفط وأن تكون وفق الشروط التي ذكرتها المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من حيث التأمين الكامل الحقول والموانئ النفطية وخروج المجموعات المسلحة وهذا ما أشارت إليه المؤسسة عبر صفحتها.

واسترسل: “المؤسسة الوطنية للنفط تتعامل في هذا الموضوع بجدية وبمهنية كاملة وهي تدرك حجم الضرر في حالة تم الفتح ثم أعيد الإغلاق مرة أخرى، هي ليست مناورة مجرد أن يصرح شخص ما سواء حفتر أو معيتيق أو أي شخص يصرح أنه سيتم فتح الحقول النفطية مجرد صدى كلام في الهواء ثم لا تكون بعد ذلك التزامات ضرورية ولا ترتيبات أمنية حقيقة هذا الموضوع لن يتأتى، وأعتقد حتى المؤسسة لن تقبل به لأن الفتح ثم الإغلاق وتكراره يترتب عليه أضعاف الخسائر”.

وحول وجود المرتزقة في الحقول النفطية وكيف سيتم حماية العمال في ظل وجودهم وما إذا كان وجودهم يجعل المؤسسة لا ترفع حالة القوة القاهرة، أجاب القلفاط أن “هذا ما اشترطه المؤسسة الوطنية للنفط لأنها تدرك الكارثة لو أنه استمر التشغيل في وجود مرتزقة وأجانب غير منضبطين وربما يقوموا بأي أعمال تخريبية، حتى الموظفين لن يستطيع القيام بعملهم في ظل وجود مرتزقة من أي دولة كانت”، موضحًا أن المؤسسة الوطنية للنفط عندما اشترطت خروج المرتزقة من الحقول كانت تدرك أهمية هذا الشرط ولابد أن يتحقق.

وبيّن أنه: “لابد من إشراك المؤسسة الوطنية للنفط في أي اتفاقيات وأن تكون في الصورة باعتبارها المالكة وصاحبة القرار في هذا الموضوع، كذلك المؤسسة الوطنية للنفط لها التزامات مع دول ولها شركات ومستثمرين أجانب ولها تعاقدات ملزمة فلابد أن تراعيها المؤسسة واعتقد أنها لن تتسرع بمجرد رأي عام أو تصريحات ليست لها رصانة على الواقع لابد أن تكون هذه التصريحات متضمنة لضمانات بحيث لا تتكرر المساوئ السابقة فتح ثم غلق ثم فتح ثم غلق”.

وانتقل القلفاط لمهاجمة القبائل قائلاً: “لاحظنا في المرة السابقة جاءوا من يسمون أنفسهم القبائل الشريفة وادعوا بأنه سيتم إغلاق الحقول والموانئ النفطية من قبلهم، واليوم نجد أن تلك القبائل وهؤلاء المدعون لم يكن لهم أي صدى على الواقع وإن المتحكم هم خليفة حفتر”.

وكشفت قيادة قوات الكرامة عن تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط.

وقالت في بيان لها نشره أحمد المسماري عبر صفحته على موقع فيسبوك، أمس الجمعة إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

ونشر المسماري أيضا المبادئ الخاصة بالاتفاق، التي نشرها معيتيق صباح اليوم عبر صفحته على فيسبوك.

وأكد البيان أن المتحاورين إتفقوا على توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف، لافتاً إلى إعادة الفتح لمدة شهر كبادرة حسن نية.

وأشار إلى مشاركة شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب في الحوار دون ذكر هوياتهم، موضحاً أنه انتهى إلى إعداد صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف، وقد تم التوقيع عليه وطرحه للتصديق.

وأوضح البيان أنه كان مقررا إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة معيتيق وقيادة الكرامة اليوم الجمعة في مدينة سرت حيث تجري المفاوضات، لافتة إلى مليشيات الإخوان المسلمين في طرابلس بقيادة خالد المشري، ضغطت على معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة، وأجبرته على إلغاء زيارته.

وزعمت قيادة الكرامة إنها رغم الخروقات، مازلت منفتحة على الحوار الليبي الليبي الداخلي، وجاهزة للعمل على أساس الاتفاقية التي تم إبرامها والتوافق عليها، مؤكدة أن مدينة سرت جاهزة لاستقبال أعضاء الحوار، وترحب بكل الجهود التي من خلالها سيتم الحفاظ على وحدة ليبيا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق