محلي

رئيس ديوان المحاسبة في خطابه للكهرباء : الإدارة السابقة تعاقدت مع شركات غير جادة للعمل

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رئيس مجلس الشركة العامة للكهرباء بتوضيح أسباب عدم توقيع عقد محطة شرق طرابلس مع شركة دجي اي الأمريكية رغم موافقة الديوان عليه واستعداد شركة جاليك التركية للمباشرة في التنفيذ فور إبرام العقد ودون أي شروط مسبقة.
كما طالب شكشك في خطاب موجه إلى رئيس مجلس الشركة العامة للكهرباء بإعطاء مهلة 20 يوما لشركة إنكا باور في حال صحة إجراءات أيلولة عقود الشركة إليها للبدء في عقود جديدة لغرب طرابلس، ومصراتة وفي حال عدم إجراء ذلك يتم مخاطبة شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ المشروعين عن طريق مقاول آخر.
كما طالب رئيس ديوان المحاسبة إعطاء مهلة لشركة جيسكو المقاول الرئيسي لمحطة أوباري مدة 20 يوما لاستكمال الأعمال المتبقية وإلا سيتم سحب العقد وتنفيذه عن طريق شركات أخرى قادرة.
وجاءت المطالب في إطار اختصاصات ديوان المحاسبة بشأن العقود المبرمة لإنشاء بعض محطات التوليد في غرب طرابلس 690 ميجا وشرق طرابلس 260 ميجا ومصراتة 640 ميجا المبرمة مع شركتي دجي اي وسيمنز اللتين استعانتا بشركتي (جاليك وإنكاتكنيك) التركيتين وإلى عمليات البحث والتقصي والمقابلات التي أجراها الديوان مع جميع الأطراف خلال هذه الفترة الماضية للوقوف على أسباب تعثر مشروعات الكهرباء المسندة إلى الشركتين بالرغم من أهميتها كونها من المشاريع الاستعجالية التي كان يعول عليها لحلحلة مشكلة الكهرباء في ليبيا.
وخلص الديوان بعد التقصي إلى مجموعة من الملاحظات والشبهات التي يجري حاليا استكمال إجراءات الاستدلال لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتفيد بتأخر وتلكؤ شركة الكهرباء في توقيع عقد محطة شرق طرابلس الذي تمت الترسية فيه على شركة دجي اي الأمريكية وتنفيذ شركة جاليك بالرغم من الحصول على موافقة الديوان بتاريخ 27 آي النار/يناير 2019م مع عدم وجود أي عقود متوقفة للشركة في ليبيا إضافة إلى عدم اشتراطها دفع أي مطالبات حيث استكملت الشركة آخر مشروع لها وهو مشروع محطة الخمس الاستعجالي وقد أبدت استعدادها للمباشرة في العمل بمجرد توقيع العقد من قبل شركة الكهرباء دون أي شروط مسبقة وتحت أي ظروف مع العلم بأن هذه الشركة سبق وأن أوفت بتعهداتها عند الطلب منها الرجوع لاستكمال محطة الخمس خلال العام 2015م بعد توقف الأعمال بسبب حرب العام 2014م.
وأوضح الخطاب أنه في المقابل قام مجلس إدارة شركة الكهرباء السابق بتوقيع عقدي إنشاء محطتين جديدتين بغرب طرابلس ومصراتة مع شركة سيمنز تنفيذ شركة إنكاتكنيك في العام 2018م بالمخالفة والتجاوز حيث لم تحصلا على موافقة نهائية مسبقة من ديوان المحاسبة وفقا للقانون ولم تعر شركة الكهرباء اهتماما للمشاكل والعراقيل التي تواجهها شركة إنكاتكنيك والشروط التي تطلبها سواء‏ في مشروع أوباري المتمثل في خلافها مع المقاول الرئيسي وهو شركة جيسكو حول تسويات ضريبية لم تسدد بالمخالفة أو المرتبطة بمشروعات أخرى قديمة تدّعي بوجود ديون تطالب بها من شركة التحلية وأخرى من بعض الشعبيات بالمناطق وهذه الديون حسب زعمها ترجع إلى فترات قديمة بعضها مثلا منذ التسعينيات مع العلم بأن هذه الشركة (إنكاتكنيك) لم يعد لها وجود قانوني بسبب تصفيتها في دولة تركيا واستحوذت على أصولها شركة أخرى تسمى إنكا باور الأمر الذي يتطلب الدراسة القانونية.

رئيس ديوان المحاسبة أ. خالد شكشك يطالب رئيس مجلس الشركة العامة للكهرباء بالآتي:ـ توضيح أسباب عدم توقيع محطة شرق طرابلس…

Gepostet von ‎ديوان المحاسبة الليبي‎ am Mittwoch, 9. September 2020

وأوضح الخطاب أن مثل هذه التصرفات التي قامت بها إدارة شركة الكهرباء السابقة أدت إلى توجيه الأموال بطريقة إما غير مدروسة أو انتقائية وتسببت في حرمان الدولة من فرص رفع القدرات الإنتاجية خلال هذه الفترة بسبب تعاقدها مع شركات غير جادة للعمل في ليبيا هدفها الوحيد هو الحصول على أكبر قدر من العقود وتركها تحت الانتظار إلى أن تتهيأ الظروف الملائمة لها غير عابئة باحتياج الطرف الآخر، كما نتج عن هذه التصرفات أيضا إضعاف الموقف التفاوضي لشركة الكهرباء والدولة الليبية، حيث أصبحت شركة إنكا تشترط في تفاوضها سداد كل الالتزامات التي تدعي استحقاقها قبل الشروع في أي أعمال بما فيها المشروعات الاستعجالية الأخيرة التي وقعت في العام 2018م ولم يشرع في تنفيذها حتى اليوم

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق