محلي

رئيس المفوضية العليا للانتخابات : الحكومة لن تمول انتخابات يمكن أن تطيح بها

اكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إنه وعلى الرغم من ان المفوضية هيئة مستقلة بحكم قانون إنشائها حيث تضمن القانون 3 مواد تضمن استقلالية المؤسسة عن السلطة التنفيذية إلا أنها منذ عام 2016م أصبحت تابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية وأصبحت تتحكم في ميزانيتها مما وضعها في معاناة مستمرة تتعلق بالتمويل.
وأوضح السايح في مداخلة عبر احدى الفضائيات المحسوبة على حكومة الوفاق غير الشرعية أن حكومة السراج مارست ضغوطًا مالية على المفوضية على مدار عمر الحكومة التي بلغت 5 سنوات حيث كانت تشهد تخفيضًا لميزانيتها كل سنة فلم تعد المفوضية قادرة على إدارة شؤونها ودفع رواتب موظفيها.
واوضح السايح أن البنية الأساسية للمفوضية تأثرت بأزمات التمويل وضعف المخصصات حيث اضطر عدد من موظفيها وكوادرها إلى الانسحاب والتقاعد فيما رفضت الحكومة تعيين 70 موظفًا بعد تدريبهم كانت المفوضية ستعتمد عليهم في إدارة الانتخابات القادمة مؤكدًا أن المفوضية لم تعد قادرة على توفير الميزانية التشغيلية لإدارة شؤونها اليومية ودفع رواتب العاملين بها، مما أدى لإضعافها.
واضاف السايح أن المفوضية لن تكون قادرة على إدارة أي عملية انتخابية في المدى القريب إذا استمرت أوضاعها المالية بهذا التردي مشيرًا إلى أن المفوضية لديها عجز قيمته 1.2 مليون دينار لم تسدد الحكومة منه سوى 400 ألف فقط رغم تخصيص 20 مليونا لمجلس نواب في طرابلس وهذا يشير الى عدم رغبة الحكومة في تمويل انتخابات يمكن أن تطيح بها حسب ما افاد السايح .
واشار الى أن الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا لتخفيض رواتب الموظفين طبقت على المفوضية رغم حاجتها الى تمويل ..
واكد بأن المفوضية تواصلت مع كل الجهات ولكن لا حياة لمن تنادي .. موضحا : “قدرات المفوضية تتآكل ولم تعد لديها القدرة على إجراء انتخابات في مدى زمني قصير”.
وعن لقاءات المغرب والتوقعات بأن تكون بداية للصخيرات 2 ما قد يعني إجراء انتخابات وشيكة أعرب السايح عن اعتقاده أن هذه اللقاءات لن تُسفر عن إجراء انتخابات.. جازما بانه لا يتوقع قريبًا إجراء انتخابات”.

وأضاف أن المجتمع الدولي مستمر في دعم المفوضية منذ 2015م لكنه دعم محدود .. خاصة الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي دعمت إنشاء وتجهيز المقر الجديد للمفوضية حين رأت تقاعس حكومة الوفاق غير الشرعية .
وأشار إلى أن مشروع بطاقة الناخب الإلكترونية مُتوقف بسبب ضعف المخصصات المالية حيث تم عرض المشروع على حكومة السراج غير الشرعية في عام 2017م وتم رفضه .. مُعربًا عن اعتقاده بأن العمليات الانتخابية القادمة لن تكون مثل سابقاتها، بل سيكون هناك إقبال كبير وسيكون فيها تزوير وتدخل للمال السياسي ومن ثم لابد من توافر البطاقة الذكية التي تعتمد على بصمة الناخب التي تتطلب لتنفيذها 40 مليون دينار قائلاً: “لا أعتقد أن الحكومة ستوفرها

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق