محلي

تنسيقيات ونقابات المعلمين: زمن المطالبات قد ولى وسننتزع حقوقنا ونحذر المسؤولين الذين خذلونا

أوج – طرابلس
وجهت تنسيقيات ونقابات المعلمين بالمناطق الوسطى والغربية والجنوبية وظاهر وباطن الجبل، اليوم الأحد، إنذارًا شديد اللهجة، إلى كافة الجهات المسؤولة عن عرقلة مطالبهم في حكومة الوفاق غير الشرعية وعلى رأسها وزارة التعليم.

وقالت التنسيقيات والنقابات، في مقطع مرئي تابعته “أوج”: “استكمالاً للنضال الذي بدأه المعلم منذ سنوات للمطالبة بحقوقه المشروعة، ها نحن اليوم نجتمع في مدينة الزاوية من مختلف المناطق لتوجيه رسالة شديدة اللهجة لحكومة الوفاق ووزارة التعليم نقول فيها أن زمن المطالبات قد ولى وفات وصار لزامًا علينا أن ننتزع حقوقنا انتزاعًا”.

وأكدوا أن جميع المسؤولين بالدولة خذلوهم ونكثوا بعهودهم للمعلم والتي على إثرها تم تعليق الاعتصام بالعام المنصرم، مُضيفين: “وعليه فإننا نحذر كافة الجهات المسؤولة عن عرقلة مطالب المعلمين من ثورة المُعلم إزاء تهميشهم وعدم الإكتراث لهن ونُعلمكم بأن المعلم لن يقف مُتفرج على هذا الظلم والتهميش وأن على الحكومة البدء فورًا في تنفيذ الوعود المُتفق عليها سابقًا”.

كما طالبوا بصرف مستحقات المُنتسبين الجدد، مُهددين بتصعيد الموقف، مُردفين: “إذا كانت الحكومة عاجزة عن الوفاء بوعودها فلتترك الميدان لمن هو أقدر”، كما حملوا وزارة التعليم المسؤولية الكاملة عن مخاطر العودة الدراسية في ظل تفشي جائحة كورونا وظهور حالات بين الطلاب في عدة مناطق، مُشددين على أن ذلك لعدم التزام الوزارة بالإجراءات الوقائية التي اشترطتها اللجنة العلمية الاستشارية للجائحة.

وفي وقت سابق من العام الماضي نظم المئات من المعلمين مظاهرة، أمام مقر المجلس الرئاسي مما دفع مجلس النواب المُنعقد في طرابلس،إلى عقد جلسة في وفي شهر التمور/أكتوبر 2019 بحضور رئيس مجلس النواب الصادق الكحيلي، لمناقشة أزمة رواتب المعلمين الأخيرة.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس نواب طرابلس، في بيان له، طالعته “أوج”، أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية قدمت إحاطتها حول قضية اعتصام المعلمين مؤكدة حق المعلم في المطالبة بالحقوق والاعتصام دون الضرر بالعملية التعليمية، مُشيرًا إلى متابعة ما نتج عن لقاء المعلمين المعتصمين، برئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج.

وتابع المكتب الإعلامي، أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، أوصت بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وضرورة إيجاد إصلاح لقطاع التعليم من حيث زيادة دخل المعلمين بما يتلاءم مع الميزانية العامة للدولة وشمولية التأمين الصحي لقطاع التعليم.

وشهدت الجلسة أيضًا، استعراض قرار مجلس النواب رقم 64 لسنة 2019م بشأن تشكيل لجنة لدراسة قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة وإعادة جدولتها بما يحقق العدالة الاجتماعية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق