محلي

بعد وضعه على قائمة الممنوعين من السفر.. المدعي العام العسكري بالوفاق يصدر أمر قبض على وكيل صحة الوفاق وآخرين

أوج – طرابلس
أصدر المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير الشرعية، أمر قبض لضبط وإحضار عدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري ووزارة الصحة ومفوضي شركات تتعامل مع وزارة الصحة، وعلى رأسهم وكيل وزارة الصحة محمد هيثم الصيد، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن التجاوزات المالية واهدار المال العام بجهاز الطب العسكري.

وجاء في الخطاب الصادر عن مكتب المدعي العام العسكري- نيابة طرابلس، والموجه إلي ميليشيا الردع وجهاز المباحث الجنائية، التابعان لداخلية حكومة الوفاق، طالعته “أوج”، أن التحقيقات الجارية بشأن القضية رقم (2020/79) م م ع، المتعلقة بالتجاوزات المالية وإهدار المال بجهاز الطب العسكري، وما أسفرت عنه نتائج التحقيقات مع مدير عام جهاز الطب العسكري، نأمر بضبط واحضار كل من “محمد هيثم عيسي الصيد رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري ، وأشرف علي عمر الشامخي المراقب المالي لوزارة الصحة ‎”.

كما أمر المدعي العام العسكري في ذات البيان، ضبط كل من “عبد الحكيم فرج القذاقي مفوض شركة الطوابق العالمية للمقاولات، وميلاد فرج أحمد الهوادي مفوض شركة الغدق الدولية للمقاولات العامة، وعمر عبدالمجيد البشتي مفوض شركة الفيحاء للمقاولات العامة ، وعبدالوهاب سالم فتح الله مفوض شركة دليل التطور للمقاولات العامة.

ونوه الخطاب الممهور باسم مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس، أيوب العجيلي أمبيرش، إحالة جميع المطلوبين إلى النيابة الجزئية العسكرية طرابلس.

وسبق أن خاطب مدير النيابة العسكرية الجزئية بطرابلس “امبيرش”، إدارة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بوضع اسم محمد هيثم عيسى وآخرين على قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج مع عدد من المسؤولين الآخرين في جهاز الطب العسكري.

وذكر امبيرش في خطابه المرسل لإدارة الجوازات والجنسية، بتاريخ 19 ناصر/ أغسطس الماضي، طالعته “أوج”، أن المطالبة بوضع أسماء سبعة مسؤولين في جهاز الطب العسكري على قائمة الممنوعين من السفر، جاء على خلفية التحقيقات الجارية أمام النيابة العسكرية في القضايا (73، 78، 79) لسنة 2020م، المتعلقة بالتجاوزات المالية وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري.

وورد في الخطاب اسماء هؤلاء المسؤولين وهم محمد هيثم عيسى الصيد، رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا ووكيل وزارة الصحة، واللواء عمر البصير ميلاد هويدي، مدير عام جهاز الطب العسكري، ومحمد حسين سالم، مدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعمار منصور الثائب، المراقب المالي بجهاز الطب العسكري، وعبد الحكيم سالم عطية، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، ويونس محمد امسلم، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعدنان البشتي، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري.

كما طالب مدير النيابة العسكرية الجزئية بطرابلس من إدارة الجوازات والجنسية استلام جوازات سفر المذكورين، مع موافاته بما يفيد تنفيذ قرارات النيابة العسكرية.

كما سبق وقرر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إيقاف عدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري بحكومة الوفاق، والتحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات عدد من الشركات إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلوا عليها دون وجه حق، وإحالة ملفاتهم إلى المدعي العسكري العام، والنائب العام، كل حسب الاختصاص.

وقال ديوان المحاسبة، في القرار رقم (385) لسنة 2020م طالعته “أوج”: “يوقف عن العمل احتياطيًا الأشخاص المذكورون فيما يلي كونهم تواطأوا فيما بينهم مستغلين مواقعهم الوظيفية في تحقيق منافع للغير دون وجه حق؛ بأن قاموا بتمرير معاملات مالية أعدت بالخالفة للقوانين واللوائح العمول بها؛ واعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع؛ بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات (نالوت، الزنتان، زوارة).

وأوضح القرار، أن الموقوفين، هم؛ عمر البصير ميلاد هويدي، مدير عام جهاز الطب العسكري، ومحمد حسين سالم، مدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعدنان لبشتتسي، مهندس مشرف بإدارة للشروعات بجهاز الطب العسكري، وعبدالحكيم سالم عطية، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، ويونس محمد امسل، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعمار منصور النائب، المراقب المالي بجهاز الطب العسكري.

وقرر الديوان، التحفظ على المبالغ المصروفة بالزيادة بالحسابات المصرفية للشركات التالي ذكرها إلى حين تسوية أوضاعها والإيفاء بالتزاماتها القانونية واسترجاع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق.

وأضاف: “تُحال ملفات الأشخاص والشركات المذكورين إلى المدعي العسكري العام، والنائب العام، كل حسب الاختصاص، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره”

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق