محلي

بعد فضحها له في 2018.. الثني يوجه بالتهرب منها.. والرقابة الإدارية تتهمه بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون

اتهمت هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الشرق عبد الله الثني بمخالفة القانون، بإصداره كتابا في 19 أغسطس الماضي يمنع نواب رئيس مجلس الوزراء؛ والوزراء ووكلاء الوزراء المكلفين بتسيير أعمال وزاراتهم ورؤساء الهيئات والمؤسسات، والمصالح الحكومة، من التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية وكافة لجانها الرقابية، وذلك على خلفية تقديم الهيئة لتقريرها السنوي للعام 2018م.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن مثل هذه التصرفات تعد عائقا لعمل الهيئة في المحافظة على المال العام ولحسن سير الإدارة العامة تحقيقا للمصلحة العامة، مبينة أن من أهم الآثار السلبية المترتبة على هذه التصرفات، هو عدم تمكين هيئة الرقابة الإدارية من متابعة الملفات التي تخص الحياة اليومية للمواطن.
كما أشارت الهيئة إلى أن هذه التصرفات تعطل العدالة من أن تأخذ مجراها إزاء المخالفين من حيث التحقيق في القضايا المعروضة، إضافة إلى أنه يترتب على تعطيل عمل الهيئة سقوط الدعوى التأديبية بإنقضاء المدة القانونية المقررة للبث في الدعوى، فضلا عن غل يد الهيئة في إحاطة مجلس النواب بالتقرير السنوي عن أداء الحكومة والجهات التابعة لها في الموعد المحدد، الأمر الذي لا يمكن مجلس النواب من معرفة سير عملها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عدم مسوؤليتها عن متابعةّ الملفات الهامة مثل ملف جائحة كورونا وملف الكهرباء والمياه ونقص الوقود والسلع التموينية والمصارف وغيرها من الملفات الي تمس حياة المواطن اليومية، مخلية مسوؤليتها عن أي تصرفات قد تضر بالمال العام والتي قد تصدر عن مجلس الوزراء والجهات التابعتة له خلال هذه الفترة، نتيجة عرقلتها عن أداء عملها.
وطالبت الهيئة مجلس نواب طبرق باتخاذ الإجراءات اللازمةٌ حيال هذه التصرفات التي تعيق عملها، إضافة إلى أنها “تشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون”.
وشددت الهيئة على أنها لن تتراجع عن سلك الطريق القضائي لايقاف هذه التصرفات التي وصفتها بـ “الغير مسئولة”، والتي تعتبر سابقةٌ خطيرة في تاريخ الإدارة الليبية، وفق قولها.
وجددت التأكيد على تمسكها بما ورد في تقريها سنة 2018 الخاص بمساءلة الحكومًة والجهات التابعة لها، مشددة أنه على الحكومة تقديم الردود القانونية حيال كل ماورد في هذا التقرير من ملاحظات وتجاوزات ومخالفات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق