محلي

بعد حجب تقاريرها لحساسيتها على صناع القرار.. الشحومي: الجهات الرقابية تتزاحم لنشر تقاريرها بعد تقاطع المصالح واتساع الغضب الشعبي

أكد مؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي، أن الجهات الرقابية في ليبيا التي كانت قد حجبت تقاريرها بحجة الحساسية التي قد تسببها لصناع القرار، أجبرت اليوم على نشر تلك التقارير بل والتزاحم على كشفها.
وقال الشحومي في تدوينة له على صفحته على فيسبوك بعنوان “بنادق بدون رصاص” إن ” تقاطع المصالح بدأ يلوح في الافق واتسع دائرة الغضب الشعبي بسبب رائحة الفساد النتنه التي ازكمت انوف الليبين و صار عيني عينك ، موظفين حكوميين يتقاضون مرتبات اصبحوا من اصحاب الملايين و ملاك عقارات و البلاد تغط في سبات عميق من الفوضي و الاستهتار بابسط احتياجات المواطن و خدماته الاساسية”.
وأضاف “كل جهة اليوم سواء كانت حكومة او رقابية علي الحكومة اخلت مسؤليتها و قالت كلمتها للشعب الغلبان ، نحن غير مسؤلين عن ما تعانيه يوميا ، فالميزانيات تصرف لتلبية متطلبات قيام المسؤلين والجهات بواجباتهم الوطنية الشاقة ، الكل يعلق علي شماعة الانقسام و الواقع انها حجة لا اكثر ولا اقل، فعندما تأكد المعنيون بالرقابة علي انفاق المال العام بان سفينة المجلس الرئاسي (غير الشرعي) وحكومة (الشرق) قد قاربت علي مغادرة ميناء السلطة اسرعوا هولاء بنشر غسيلهم علي حبالهم المتسخة .”
وتابع الشحومي “لن يكون لصرخات ايقاف اهدار المال العام و استحكام الفساد المنظم اي صوت يسمع وسط صراخ المتصارعين علي الحكم و من سيخلف من و كيف يتم الترتيب لمشهد جديد ، فتقارير الرقابة و ديوان المحاسبة التي تنشر بعد سنوات من ارتكاب المخالفات صوتها مثل صوت البنادق بدون رصاص .”
وأكد قائلا “سنستمر ندور في نفس المكان طالما لم نعيد استعادة الدولة وارجاع سلطان القانون و دولة المؤسسات الشفافة فالرقابة تبدأ من ابواب الوزارات و المصالح الحكومية وليس عند ابواب ديوان المحاسبة و الرقابة الادارية” .
ورأى الشحومي أن “عملية الرقابة التقليدية وكتابة التقارير السنوية فشلت علي مدار اكثر من خمسين سنة بالدولة الليبية، وصار لازاما التوجه نحو قواعد حوكمة للانفاق الحكومي ذو شفافية عالية و قياس اداء محدد و تغيير لكل قواعد العمل التقليدي و التي تقوم علي اعملوا ما شئتم فانكم مراقبون و سنرصد مخالفاتكم في كتب عظيمة سيخلدها التاريخ و سيحتفظ بها الليبيون بمتاحف و ستتزين بها ارفف مكتبات الحكومة ، الي قواعد جديدة تقوم على سنعمل معا علي احكام الرقابة علي المال العام تحصيلا و انفاقا و فقا لحوكمة عمليات ادارة المال العام و الصلاحيات الادارية، فالمنظومة القائمة ليست في حاجة الي اصلاح او تعديل فذلك سيعقد الامور اكثر و لكن في حاجة الي اعادة انتاج و ضبط جودتها و هندسة عملياتها المالية و الادارية بالكامل”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق