محلي

بعد تجميدها منذ 2011.. الليبية للاستثمار توصي بتعديل نظام العوقبات لمنع تعرض الأصول الليبية لمزيد من الخسائر

أوصى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”، خلال اجتماع مع الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية “دنكان بونفيلد”، بتعديل نظام العقوبات كي يتسنى للمؤسسة الحيلولة دون تعرض الأصول الليبية المجمدة لمزيد من الخسائر في قيمتها
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، تطلعهم للعمل عن كثب مع المؤسسة الليبية للاستثمار في إطار جهودها للاضلاع بمسؤوليتها وتحقيق إمكاناتها.
وصرح مدير مكتب الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” أن المؤسسة ستنتهي من انجاز المرحلة الأولى من مشروع التحول الشامل خلال هذا الشهر، وسيتم اعتماد مخرجات المشروع ووضعها موضع تنفيذ خلال الربع الرابع من سنة 2020م.
يشار إلى أن الأصول الليبية في الخارج مجمدة بقرار من الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وكانت العديد من المصادر الإعلامية أشارت إلى سعي العديد من الدول مثل هولندا وبريطانيا للحصول على أجزاء من تلك الأصول بدعاوى مختلف.
وتتعرض الأصول الليبية المجمدة منذ 2011 لخسائر فادحة في قيمتها بسبب توقف استغلالها واستثمارها، إضافة إلى السرقات التي تتم لأرباحها في العديد من الدول.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق