محلي

اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية تتهم الإخواني علي الصلابي بمحاولة الاستيلاء على أموالها

اتهمت اللجنة التسييرية للجمعية الدعوة الإسلامية عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والمقرب للنظامين القطري والتركي، علي الصلابي ومدير مكتب الجمعية السابق محمد خليفة الشاطر، بمحاولة الاستيلاء على أموال وأرصدة وممتلكات الجمعية في جمهورية أوغندا مستغلين كونهما شغلا وظائف ومسؤوليات خلال الفترة الماضية حازا بموجبها على ادعاء حق التصرف في أصول وأملاك الجمعية دون الرجوع إلى الجهة المخولة بالجمعية وهي اللجنة التسييرية والممثل القانوني لها.

وأوضحت اللجنة التسييرية، في بيان لها، أن الصلابي والشاطر استغلا أنهما كانا يشغلان وظائف ومسؤوليات خلال الفترة الماضية حازا بموجبها على ادعاء حق التصرف في أصول وأملاك الجمعية دون الرجوع إلى الجهة المخولة بالجمعية وهي اللجنة التسييرية بالجمعية والممثل القانوني لها.


وبيّنت اللجنة أن أملاك الجمعية في أوغندا محصنة بقوة القانون الأوغندي؛ حيث إنها موثقة في السجل العقاري، وزيادة في حمايتها وتأمينها، تم النص عليها في اتفاقية‏ الاستضافة بين الدولة الأوغندية والجمعية، حيث نصت المواد “10 و11 و12 و13 و14 و15 و16” من الاتفاقية التى منحت الجمعية بموجبها صفة البعثة الدبلوماسية بجميع الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على التمتع بتلك العقارات والأصول والأموال بالحصانة والإعفاء من دفع الضرائب.

وأشارت إلى النص على تلك الأملاك والأصول في ملحق الاتفاقية رقم 1، وتتضمن مكتب فرع الجمعية قطعة رقم 27 شارع جادة جون بابيها، كولولو (كمبالا)، بالإضافة إلى أرض وعقار قطعة رقم 99، كيرا روود (كمبالا)، بجانب أرض عقار قطعة رقم 99، بوكوتو استريت (كمبالا)، وأرض في مقاطعة ماساكا قطعة رقم 266.

وشملت الأملاك والأصول أيضا، كافة الأراضي أو العقارات التي تمتلكها الجمعية أو تقوم بتأجيرها أو شغلها بشكل دائم أو مؤقت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وعلى الجمعية إبلاغ وزارة الخارجية الأوغندية بواسطة مذكرة شفوية بذلك.

وتضمنت الأملاك، بحسب بيان اللجنة التسييرية، وديعة بقيمة 6 ملايين و400 ألف دولار تقريبا بالمصرف الاستواني المملوك للمصرف الليبي الخارجي خاضعة للتجميد منذ العام 2011م، موضحة أن المادة 16 من الاتفاقية تناولت وضع شركة بريتانيا للصناعات المحدودة بالتفصيل وبما يخدم أهداف وأغراض الجمعية بما في ذلك التمتع بالإعفاء الضريبي.

وأكدت اللجنة التسييرية إن تلك الأصول والأموال لم تكن عرضة لأي أعمال غير قانونية تستهدف السيطرة عليها قبل العام 2018م، حيث قام مدير مكتب الجمعية السابق محمد خليفة الشاطر بالتلاعب في الوضعية القانونية لمكتب الجمعية في أوغندا بتحويلها لشركة محدودة في محاولة تم إبطالها وإلغاء كل الآثار المترتبة عليها.

وأضافت التسيرية أن العبث والتعدي الصارخ على الأملاك العامة كلفهم الكثير من الوقت والجهد، وقد أحيل الأمر بكل مستنداته إلى مكتب النائب العام والأجهزة الرقابية، كما تعرضت الوديعة المشار إليها أعلاه لمحاولة الاستيلاء عليها من قبل الشخص الذي كان يتولى رئاسة الجمعية العمومية لشركة بريتانيا للصناعات المحدودة بشكل غير قانوني.

كما نددت بالزج باسم السفارة الليبية لدى أوغندا عبر ادعاءات غير صحيحة وغير ممكنة كون السفارة لا تملك حق التصرف في أملاك الجمعية وأصولها

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق