محلي

الفيتوري: السراج والرئاسي عصابة مدعومة بقرار من الدول الكبرى واستقالته لا معنى لها قانونا

أكد المراقب المُستقل بالمحكمة الجنائية الدولية، الدكتور مصطفى الفيتوري، أن استقالة رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي فائز السراج، لا معنى لها من الناحية القانونية، وأنها كوجوده تمامًا، مُتسائلاً: “كيف يستقيل من لا وجود له؟”.
وأوضح الفيتوري، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن المادة 4 من اتفاق الصخيرات تنص على ضرورة أن يقدم السراج استقالته لمجلس النواب.
وأضاف أن استقالة السراج الموعودة تطرح مشكلتين، الأولى أن السراج يجمع بين وظيفتين؛ رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة، واتفاق الصخيرت يقول إنه لا شرعية قانونية للاثتين لأنهما لم تنالا (مجتمعتين أو منفردتين) ثقة مجلس النواب.
وتابع، بأن الاتفاق السياسي لا يُحدد أي بديل آخر غير مجلس النواب ككيان يقبل أو يرفض الاستقالة، إضافة إلى أن اتفاق الصخيرات في المادة 4 يقول أيضا إن استقالة رئيس الحكومة (السراج) تعني ضمنيًا استقالة الحكومة كلها (أي الوزراء والرئاسي) وتحولها إلى حكومة تسيير أعمال إلى حين يتم تشكيل حكومة منتخبة، وعليه، فإن “السراج والحكومة” غير موجودين، وبالتالي “كيف يستقيل من هو غير موجود أصلا؟”.
وأوضح الفيتوري أن “السراج والرئاسي عبارة عن عصابة مدعومة بقرار من مجلس الأمن والدول الكبرى، وأتت بالصدفة وأعلنت نفسها حكومة على دولة فاشلة وشعب خانع، وبما أن العصابات لا تستقيل، فهي إما أن تُطرد من عصابة أخرى، أو تبقى إلى أن تذهب من ذاتها ما دام لا أحد يعترض!”.
وأكد أن “النكتة أن السراج يعرف هذا كله، ويعرف أن مفاوضات بوزنيقة لن تنتج اتفاقًا، ولهذا استقالته لا معنى لها كوجوده تمامًا، إن شاء بقى وإن شاء ذهب مع الريح، عجائب ليبيا أم العجائب!”.
يشار إلى أن السراج كان أحد افرازات اتفاق الصخيرات الذي أثار جدلا كبيرا في الشارع الليبي، كما أنه لم يتمكن من الدخول إلى طرابلس وليبيا بشكل عام بشكل طبيعي، بل اضطر بعد أربعة أشهر من دخول ليبيا بفرقاطات تونسية وتحت حماية دولية، ناهيك عن الحراسات المشددة التي كانت حوله في بداية الأمر، إلى أن تمكن من الاستعانة ببعض المليشيات لحمايته.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق