محلي

أعضاء بـ”الدولة الاستشاري”: نرفض انفراد المشري بتشكيل اللجنة المشاركة في لقاء المغرب

أوج – طرابلس
أعلن 24 عضوًا، من أعضاء المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، رفضهم ما اعتبروه محاولة اختزال المجلس في شخص رئيسه أو في مكتب الرئاسة، بالتعاون مع قله من الأعوان والمستشارين.

وذكر أعضاء “الدولة الاستشاري” في بيان لهم، طالعته “أوج”، أن هذا يأتي من استشعارهم لخطورة المرحلة التي تمر بها ليبيا، ومدى أهمية مشاركة كل أعضاء المجلس في الوصول إلى توافقات فيما بينهم لحل المشاكل والاختناقات التي يعاني منها الشعب الليبي منذ سنوات مضت.

وتابعوا: “لما كانت عضويتنا بهذا المجلس أساسها اختيار ناخبينا بالدوائر التي نتبعها، لذلك فإن مبدأ المساواة بين الأعضاء في المشاركة في اتخاد القرارات الصادرة، والتي تتعلق باتخاد قرارات تهم كل الوطن، هي من الأسس التي لا تمُس ولا يمكن التنازل عنها”.

وأعلن أعضاء “الدولة الاستشاري”، رفضهم وإدانتهم محاولة اختزال المجلس في شخص رئيسه أو في مكتب الرئاسة مجتمعين، وبالتعاون مع قله من الأعوان والمستشارين.

وبيّنوا أن انفراد هؤلاء بتكليف لجنة لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سيتم بالمغرب “5+5” للاجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب المنعقد في طبرق، يُعد خرقًا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس، موضحين أنه إجراء لا يمكن القبول به، ولا يمثل “مجلس الدولة”.

وفي الختام، أكدوا أنهم لن يفرطوا في واجباتهم الموكولة لهم، ولن يعترفوا بأي قرارات باسم “مجلس الدولة”، تمثل طيفًا سياسيًا لا يتفقوا معه في كثير من القضايا.

ووقع على البيان كل من: “عبدالرحمن خليفة الشاطر، جمال امحمد بوسهمين، محمد عبدالله التومي، محمد احمد بوسنينة، وحيد محمد برشان، عبدالفتاح سعد حبلوص، الصادق ابوعائشة كشير، سعد ابراهيم بن شرادة، عبدالله علي جوان، ناجي مختار مبارك، لمياء محمد الشريف، فوزية عبدالسلام كروان”.

كما وقع أيضًا كل من: “عائشة يوسف قليوان، حسن علي حبيب، أحمد الطاهر همومة، فتح الله محمد السريري، أحمد العماري أبوبريق، محمود مختار الطبيب، نعيمة محمد الحامي، سالم موسى مادي، كامل محمد الجطلاوي، شعبان علي بوستة، أحمد محمد لنقي، أبوالقاسم محمد قزيط”.

وكان مصدر مُطلع بمجلس النواب المنعقد في طبرق، قد أفاد، قبل أيام، في تصريحات لـ”أوج”، أنه يتم الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، علاوة على تشكيل حكومة جديدة تكون المحاصصة فيها حسب التقسيم العثماني لليبيا، “الأقاليم الثلاث”.

وأوضح المصدر، أن الاتفاق سيُستبدل فيه خليفة حفتر بعبد الرزاق الناظوري ويستبدل فيه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، برئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق عقيلة صالح، مع بقاء مجلسي الدولة الإستشاري والنواب كممثلين شرعيين وحيدين في ليبيا.

وأشار، إلى أن الاتفاق ينص على شرعنة حكومة بفترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، كاشفاً أن أنصار النظام الجماهيري سيمنحون فيها منصب نائب رئيس الوزراء، إضافة لحقيبتين وزاريتين، فضلاً عن ممثل منهم لإقليم فزان، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق تم بين بين وفد من مجلس الدولة الاستشاري، ووفدمن مجلس النواب بمدينة فاس المغربية.

واختتم، بأنه على الليبيين إذا ارتضوا بتمرير هذا المشروع المشبوه، و لم يتعلموا من الحكمة التي تقول بأن المُجرِب لا يُجرِب، أن يستعدوا للدخول طواعية وبملء إرادتهم واختيارهم في لُجة سحيقة تمتد لخمس سوداء أخرى يحملون فيها أسفارًا و عارًا، على حد قوله.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق