محلي

الرقابة الإدارية ترصد عشرات المخالفات في عمل محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

أكد التقرير الصادر، عن هيئة الرقابة الإدارية بخصوص أعمال محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، العديد من المخالفات والتجاوزات الصارخة. والتي تتضمن تأخر اجتماع الجمعية العمومية للمحفظة, بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي للمحفظة, والمادة 196 من القانون رقم (23) لسنة 2010, بشأن النشاط التجاري، و عدم إقفال الحسابات الختامية والميزانيات, بالمخالفة لأحكام المادتين (85,84) من النظام الأساسي للمحفظة و قانون النظام المالي للدولة، وكذلك عدم اجتماع لجنة شؤون العاملين بالمحفظة, بالمخالفة لأحكام المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م , بإصدار قانون علاقات العمل .

ولفت تقرير الرقابة الإدارية، الذي تم إذاعته ونشره، مخالفة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، القرار رقم (15) لسنة 2018 م , الصادر عن المجلس الرئاسي بتاريخ 3/10/2018م بشأن تقرير أحكام إصلاحية وبالمخالفة للمادة (18) من النظام الأساسي للمحفظة المعدل بموجب قرار الجمعية العمومية الغير العادية رقم (1) لسنة 2019م حيث ان مجلس ادارة المحفظة، هو نفسه مجلس إدارة شركة لاب موريشيوس! وكذلك مخالفة اخرى متمثلة في، عدم وجود نائب لمدير المحفظة, بالمخالفة لأحكام الفقرة (17) من المادة (12) من النظام الأساسي للمحفظة.

علاوة على عدم تشكيل هيئة مراقبة للمحفظة, بالمخالفة لأحكام المادة (19) من النظام الأساسي للمحفظة, وعدم قيام الجمعية العمومية بتكليف مراجع خارجي لمراجعة حسابات المحفظة خلال السنوات السابقة.

كما كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار، تعدد العضوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التابعة للمحفظة, بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 15 لسنة 2018م, بشأن عضويات مجالس الإدارة، و المبالغة و بشكل كبير في المصاريف الخاصة بتذاكر السفر لعائلات أعضاء مجالس الادارة على حساب المحفظة. وعدم توفر قاعدة بيانات متكاملة عن الموظفين المعارين بالخارج, بالاضافة إلى صدور قرارات إيفاد عن إدارة المحفظة لمهام عمل خارجية، ودورات تدريبية , واقتصارها على أشخاص معينين.

وعشرات المخالفات الأخرى ومنها عدم توفر بيانات تفصيلية عن أسباب تعثر بعض الشركات في تحقيق الأرباح وفقا لحجم الاستثمار بها، و عدم وجود أي سياسة واضحة للتوظيف والتدريب بالمحفظة وتفشي ظاهرة التسيب الإداري بالمحفظة.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، قد دأبت خلال الفترة الأخيرة على اذاعة تقاريرها لعام 2019، بخصوص الهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة السراج غير الشرعية ورصدت تجاوزاتها ومخالفاتها. وصدر من قبل تقارير للهيئة عن عمل “الرئاسي” ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي وغيرهم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق