محلي

وزير الخارجية اليوناني يبحث مع مسؤول ألماني الانتهاكات التركية في ليبيا وشرق المتوسط

أوج – أثينا

بحث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، مع رئيس ولاية شمال الراين -ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، الانتهاكات التركية في ليبيا والمنطقة برمتها، بالإضافة إلى مناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية، عبر البحر المتوسط إلى البلدان الأوروبية.

وتطرق دندياس، في سلسلة تغريدات له، رصدتها “أوج”، إلى الانتهاكات التركية في منطقة شرق البحر المتوسط، مجددا استعداد بلاده للحوار، لكن غير المشروط أو القائم على ضغوط، قائلا: “اليونان لديها اختلاف مع تركيا في تحديد الجرف القاري والمناطق البحرية لصالحها”.

وأوضح أن المناقشة تناولت بالتحليل التفصيلي التطورات في شرق البحر المتوسط، وأتيحت له الفرصة لإبلاغ محاوره حول الاستفزاز التركي المتصاعد، مضيفا: “أكرر دائمًا أن اليونان مستعدة للحوار في إطار القانون الدولي وقانون البحار وعلاقات حسن الجوار”.

واتهم وزير الخارجية اليوناني، قبل أيام، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه ينتهك بشكل منهجي، سيادة ليبيا وسوريا والعراق، وجمهورية قبرص، موضحًا أنه ينتهك أيضًا المجال الجوي لليونان ومياهها الإقليمية.

وذكر في بيان له، بعد انتهاء زيارته مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، طالعته وترجمته “أوج”، أن تركيا تنتهك بشكل صارخ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، الذي تفرضه الأمم المتحدة من أجل تحقيق تطلعاتها العثمانية الجديدة، بناء على مذكرة غير قانونية موقعة مع حكومة الوفاق، في إشارة إلى اتفاقية ترسيم الحدود.

وأوضح أن هذه الاتفاقية، تهدف إلى حرمان أوروبا من مناطقها البحرية، واغتصاب مناطق داخل الجرف القاري اليوناني، على بعد 6 أميال بحرية، وأنها تجاهلت بشكل صارخ دعوات أوروبا المتكررة لاحترام القانون الدولي، لافتًا إلى أن بلاده ليست مستعدة لمناقشة تحت التهديد أو للمساعدة في إضفاء الشرعية على انتهاكات تركيا المستمرة لسيادة القانون.

وبيّن دندياس، أن تركيا تستغل أمل الآلاف من الناس في حياة أفضل، ويتم تضليلهم من خلال حملات نظمها المسؤولون الأتراك على أعلى مستوى، والذين ادعوا أن هذه الحدود كانت مفتوحة وأن أكثر من مئة ألف قد عبروا إلى اليونان، مشيرًا إلى أن هذه المحاولة المحزنة لابتزاز الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات قد فشلت.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق