محلي

نائب مغربي: الأزمة الليبية ليست بحاجة لإبراز أي زعامات من دول معينة ودور الجزائر معادي للمغرب

أوج – الرباط

قال عضو البرلمان المغربي النائب جمال بن شقرون، إن الأزمة الليبية ليست بحاجة إلى إبراز أي زعامات من دول معينة، بل تستحق العمل على الحد من تدمير الشعب الليبي واستغلال موارده النفطية.

وأضاف بن شقرون في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، أن بلاده لا تسعى لأي استغلال سياسي، وأن الجهود المغربية تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المغرب ككل، مؤكدا أنها تنظر للقضية الليبية باعتبارها ضمن الاتحاد المغربي.

ورأى أن النزاع الليبي مرتبط بالحراك الديمقراطي المغربي الذي عرفته المنطقة، إلا أنه اتخذ اتجاهات أخرى سلبية، قائلا: “التدخل المغربي هو تدخل إيجابي”.

وحول الخلافات بين المغرب والجزائر حول بعض الملفات، أوضح أن بلاده ترى التحركات الجزائرية تأتي على حساب الدور المغربي، قائلا: “الجزائر تلعب دورها في المنطقة، إلا أنها تسعى دائما لمعاداة مصالح المغرب، والقفز على الملفات لتظهر بشكل أقوى”.

وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال لقائه مع نظيره السعودي، في الرباط، قبل أيام، أن الوضع في ليبيا خطر على الأمة العربية، مُتابعًا: “لن تُقدم المغرب لليبيين وصفة جاهزة للحل”.

واستفاض بوريطة: “الليبيون قادرون لإيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم، وعليهم أن يتوافقوا، والمغرب مُستعد للتعاون مع الليبيين، فالتضامن العربي في ليبيا ضروري”.

وفي ختام حديثه، استنكر بوريطة التدخل الأجنبي في ليبيا، مُوضحا أن الحل في ليبيا يحب أن يكون سياسيا، وأنه يصعب تحقيق ذلك، في ظل التدخلات الأجنبية.

وتشهد الساحة الليبية أحداثًا متسارعة وتطورات يومية منذ سيطرة مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية على الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس والمنطقة الغربية بالكامل، واتجهت حاليا نحو سرت في سبيل الوصول إلى منطقة خليج سرت النفطي، وتحشد قواتها حاليا تمهيدا لدخول المنطقة الاستراتيجية والتي تعد أحد أهم المطامع التركية في ليبيا.

وتعيش ليبيا وضعا إنسانيا سيئا نتيجة الصراع الدموي على السلطة الذي بدأ منذ اغتيال القائد الشهيد معمر القذافي في العام 2011م، فيما يشهد الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بتولي الدكتور سيف الإسلام القذافي مقاليد الأمور في البلاد وإجراء انتخابات ومصالحة وطنية لعودة الأمن والاستقرار.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق