محلي

مُدافعًا عن حقوق ومصالح أنقرة.. وزير الدفاع التركي: نريد حل النزاع مع اليونان بالحوار

أوج – أنقرة
زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده تريد حل النزاع مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط من خلال الحوار، لكنه نبرته لم تخل من التهديد والوعيد بـ”الدفاع عن حقوق ومصالح أنقرة” في المنطقة.

وقال أكار في تصريحات لوكالة رويترز البريطانية، اليوم الأربعاء، طالعتها وترجمتها “أوج”، “في الميدان وعلى الطاولة، نحن نؤيد القانون الدولي وحسن الجوار والحوار”، مضيفا: “نريد التوصل إلى حلول سياسية بالطرق السلمية بما يتماشى مع القوانين الدولية”، وفق زعمه.

وهدد قائلا: “تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها وعلاقاتها ومصالحها في المياه الساحلية، ويجب أن نعرف أن بحارنا هي موطننا الأزرق، كل قطرة لها قيمة”.

ويوجد خلاف شديد بين تركيا واليونان، أعضاء حلف الناتو، بشأن الانتهاكات أنقرة المستمرة والتنقيب غير القانوني على موارد الهيدروكربون في منطقة شرق المتوسط، وتصاعدت التوترات بين الطرفين منذ أن بدأت تركيا عمليات التنقيب في منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط يوم الاثنين الماضي.

وتقول اليونان إن سفينة الاستكشاف التركية Oruc Reis تعمل بشكل غير قانوني في المياه التي تقع في الجرف القاري لليونان، وكانت السفينة برفقة سفن حربية تركية عندما غادرت الميناء.

وطالما تعمل تركيا على تأجيج الأزمات في المنطقة والبحر المتوسط، بسبب انتهاكاتها المتواصلة؛ تارة من خلال الحفر والتنقيب عن الغار بشكل غير شرعي في الحدود الاقتصادية للدول المجاورة، وتارة أخرى جراء المناروات العسكرية التي تجريها حاليا بما يهدد سيادة اليونان وقبرص وليبيا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الثلاثاء، أن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.

وردًا على الاستفزازات التركية، اعتبرت وزارة الخارجية اليونانية، مناورات أنقرة المُسماة “Navtex” في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة ميجيستي اليونانية، تصعيدًا خطيرًا جدًا من قبل أنقرة، ومحاولة جديدة لزعزعة استقرار المنطقة.

ودعت الخارجية اليونانية، في بيان لها، طالعته وترجمته “أوج”، تركيا إلى الإنهاء الفوري لأعمالها غير القانونية التي تقوض السلام والأمن في المنطقة، مؤكدة أن أثينا لن تقبل أي ابتزاز، وستدافع عن سيادتها وحقوقها، لاسيما أنها التزمت بالشرعية الدولية.

وفي خطوة من شأنها محاصرة أطماع تركيا في ليبيا وشرق البحر المتوسط، وقع يوم 6 هانيبال/أغسطس الجاري، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، في القاهرة، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق