محلي

مُتحدثًا عن الخلافة العثمانية المزعومة.. رئيس حزب الاتحاد الكبير التركي: قطعنا شوطًا كبيرًا لاستعادة سيادتنا في ليبيا

أوج – أنقرة
قال زعيم حزب الاتحاد الكبير التركي مصطفى دستيجي، اليوم الأربعاء، إن تركيا اتخذت خطوات جادة في ليبيا وفي استعادة الوطن الأزرق وذلك في إشارة إلى مطالبات أنقرة البحرية في شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أنها لا يجب أن تتراجع عن التزامها تجاه ما أسماه بـ”الأمة”، في إشارة إلى الخلافة العثمانية المزعومة.

واستمر دستيجي خلال مؤتمر صحفي على هامش جدول أعمال الحزب، نقلته وكالة “الأناضول” التركية، وطالعته وترجمته “أوج”، في استعراض الدور التركي في النزاعات العالمية، مؤكدًا أن تركيا عندما تكون قوية في مواجهة مصر واليونان والكيان الصهيوني فإن حقوق ومصالح دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في شرق البحر المتوسط، لن يكون من السهل الهجوم عليها.

وتابع: “قطعنا شوطًا كبيرًا حتي نستطيع استعادة سيادتنا في ليبيا والوطن الأزرق وهذا ما يجب أن يدركه الناس في النهاية”.

وتثير التدخلات التركية وعمليات نقل المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا تحت إشراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفيظة المجتمع الدولي وتنديداته المتكررة، وخاصة الدول التي تمثل تلك العمليات خطورة على أمنها القومي مثل مصر ودول شرق المتوسط.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حيث تستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.

كما تحظى المليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المليشيات.

وتعيش ليبيا وضعا إنسانيا سيئا نتيجة الصراع الدموي على السلطة الذي بدأ منذ اغتيال القائد الشهيد معمر القذافي في العام 2011م، فيما يشهد الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بتولي الدكتور سيف الإسلام القذافي مقاليد الأمور في البلاد وإجراء انتخابات ومصالحة وطنية لعودة الأمن والاستقرار

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق