محلي

معلنة عزمها اللجوء للقضاء.. نقابة طب المختبرات تتهم صحة الوفاق بـ”العبث” ومخالفة القانون بشأن الملاك الوظيفي

أوج – طرابلس
وصفت نقابة طب المختبرات الليبية، خطاب وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، الموجه إلى مدراء مراكز العزل الطبي، ومدراء مراكز الفرز والكشف المبدئي، بشأن الملاك الوظيفي المُعتمد من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا لمراكز العزل الطبي ومراكز الفرز وأقسام العناية الخاصة بمكافحة جائحةّ كورونا، والجداول المرفقة به بأنه “عبث”، مُعلنة اعتراضها عليه، وأنها ستلجأ للقضاء الإداري لبطلان هذا الملاك الوظيفي المخالف لصحيح القانون.

وأشارت النقابة، في بيانٍ عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالعته “أوج”، إلى خطاب وزارة الصحة، وعلقت عليه قائلة: “لن نرضى بهذا العبث”، موضحة أنه يمثل مخالفة صريحة للقانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي، ومخالفة صريحة للقانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.

وأضافت أن المنشور يمثل مخالفة صريحة للإطار العام لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف لسنة 1986م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة، ومخالفة صريحة لدليل التصنيف المهني الليبي لسنة 2009م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل، مؤكدة “سيتم اللجوء للقضاء الإداري لبطلان هذا الملاك الوظيفي المخالف لصحيح القانون”.

  

وأرسلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية، خطابا موقعًا من الدكتور الطاهر عبدالعريز سليمان، مدير إدارة الشؤون الطبية، موجهًا إلى كل من؛ مدراء مراكز العزل الطبي، ومدراء مراكز الفرز والكشف المبدئي، قالت فيه: “نحيل إليكم الملاك الوظيفي المعتمد من اللجنةٌ العلميةٌ الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا لمراكز العزل الطبي ومراكز الفرز وأقسام العناية الخاصة بمكافحة جائحةّ كورونا، وعليه يطلب منكم التقيد بما جاء في الجداول المرفقة كل فيما يخصه”.

وكانت النقابة العامة لطب المختبرات بكل فروعها، أعلنت، الخميس الماضي، عن تضامنها مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في أزمته الراهنة المتعلقة بالتدخلات في اختصاصاته من قبل وزارة الصحة واللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا التابعتان لحكومة الوفاق غير الشرعية، معربة عن استهجانها ورفضها التام، لهذه التدخلات، التي تربك العمل داخل المركز وتزيد الأمر تعقيدًا؛ خصوصا بعد تفشي وباء كورونا ودخول ليبيا إلى المرحلة الرابعة من هذه الجائحة.

وأبدت النقابة العامة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طالعته “أوج”، استغرابها من اعتزام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، تشكيل مجلس إدارة من خارج المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بناء على توصية من وكيل وزارة الصحة دون مبرر أو أسباب واضحة، مشددة على هذه الخطوة ستعمل على إرباك سير عمل المركز وتشتيت استقراره الإداري ولحمته الوطنية؛ خصوصًا وأنه يعمل كجسم واحد على مستوى ليبيا بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية والخلافات القبلية.

وأوضحت، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، هو مختبر معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية؛ والمشرفون عليه معتمدون دوليا وهم المخولون باعتماد وإعلان النتائج، وفقا لاتفاقية اللوائح الصحية الدولية التي وقعتها ليبيا واعتمدت من قبل المركز الوطني، جهة اختصاص لها، معتبرة فتح مختبرات موازية دون تنسيق مع المركز لاعتماد آلية الشغل والإشراف المباشر المستمر عليها، “مخالف لصحيح القانون”.

وكانت صحة الوفاق هددت، بأنها سوف تتعامل مع كافة الجهات التي تعرقل تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العلمية الاستشارية العليا بما أسمتها بـ”الشدة المتناهية”، مشددة على أنها “لن تتسامح مُطلقًا في التهاون أو عدم تطبيق ما يصدر عنها في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا”.

وأوضحت وزارة الصحة في بيانٍ إعلامي طالعته “أوج”، أن اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (252) لسنة 2020م؛ هي أعلى سلطة علمية مختصة ومُكلفة دون غيرها بوضع الإطار العام للسياسات والبرامج والتدابير الملبية لمكافحة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن اللجنة تضم ثلاثة عشر لجنة، وينضوي في عضويتها أفضل الخبراء والاستشاريين ومن أبرزها لجان الوبائيات والعنايات والمستلزمات.

وشددت الوزارة على كافة الجهات التابعة لها بأن تلتزم بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات التي تصدرها اللجنة، وأن تقبل تنفيذها طواعية؛ وأن تبذل قصارى جهدها في التعامل معها على أسس يراعى فيها أخلاقيات الوظيفة والواجبات الملقاة على كل جهة بموجب التشريعات النافذة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق