محلي

مرحبة ببياني السراج وصالح.. فرنسا: لا حل عسكري في ليبيا ويجب العودة للعملية السياسية

أوج – باريس

اعتبرت الخارجية الفرنسية، البيانات الصادرة، اليوم الجمعة، عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية في ليبيا واستئناف إنتاج النفط، “خطوة إيجابية يجب أن تتجسد على الأرض”.

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان، عبر حسابها الالكتروني، طالعته وترجمته “أوج”، جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الفعال لوقف الأعمال العدائية والالتزام بحسن النية، لكي يكون من الممكن إبرام اتفاق وقف إطلاق نار دائم، من خلال خطوات متبادلة وذات مصداقية ويمكن التحقق منها، تؤدي إلى استئناف العملية السياسية ووضع حد لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا.

كما دعت الطرفين إلى مواصلة جهودهما للسماح باستئناف إنتاج النفط في أسرع وقت ممكن والتوزيع الشفاف لعائداته.

وأكدت الخارجية الفرنسة، أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، مشيرة إلى أنه لهذا السبب تطالب فرنسا بالعودة إلى العملية السياسية، برعاية الأمم المتحدة، وعلى أساس المعايير التي يتفق عليها الليبيون، بهدف تمهيد الطريق للانتخابات.

وأضافت، وتشمل هذه إعادة توحيد المؤسسات الليبية والإصلاحات الاقتصادية والأمنية الضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس من انتهاك حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك قوى أجنبية تتدخل في الصراع وتنتهك حظر الأسلحة المفروض.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تابعته “أوج”، إنه ناقش مع ميركل، الوضع في ليبيا، واتفقا على ضرورة التسوية السلمية للأزمة الليبية، ووقف انتهاك اتفاق منع وصول السلاح إلى الداخل الليبي.

وأكد أن الأولوية الآن بالنسبة لليبيا هي الاستقرار والحفاظ على وقف إطلاق النار والسعي لتسوية سياسية للصراع الليبي، مؤكدًا ضرورة فرض عقوبات على مخترقي حظر السلاح، حتى تتقدم الأجندة الأممية.

وفي وقت سابق من اليوم أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، بيانين منفصلين، أعلنا فيها الجانبان وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الربيع/ مارس 2021م

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق