محلي

متضمنة إعادة تعيين المناصب السيادية.. نواب طرابلس يطرح مبادرة لحل الأزمة الليبية تتمسك بالوفاق

أوج – طرابلس
أعلن مجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة سياسية جديدة لحل أزمة ليبيا، يتمسك خلالها بحكومة الوفاق غير الشرعية، وذلك على عكس مبادرة نظيره في طبرق الساعية إلى تشكيل حكومة حكومة جديدة.

وقال المجلس في إيجاز صحفي متلفز، تابعته “أوج”، إنه عقد جلسته الاعتيادية الثامنة عشر، في مجمع القاعات الرئيسية ريكسوس في العاصمة طرابلس، حيث تم مناقشة حسب جدول أعمال الجلسة، مشروعين مبادرتين وطنيتين لحل الأزمة الليبية وبناء مؤسسات الدول وترسيخ دولة العدل والقانون.

وأوضح الإيجاز، أنه قد تم استعراض مشروع المبادرة الذي قدمته لجنة جمع المبادرات السياسية والمشكلة بموجب قرار رقم 56 لسنة 2020م، عددًا من القضايا الخلافية للقضية الليبية، ومن أهمها “السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة والعملية الدستورية والسلاح وإدارة الثروة الليبية، إعادة تعيين المناصب السيادية وفق المادة 15من الاتفاق السياسي”.

ولفت إلى أن مشروع المبادرة الوطنية يسعى إلى تحقيق أهداف عدة تتمثل في: “وقف الحرب، تمكين أجهزة الدولة من بسط سيادتها على كافة التراب الليبي، الحفاظ على المسار الدستوري والديمقراطي، إنهاء المراحل الانتقالية، توحيد مؤسسات الدولة، وأخيرا تحقيق الاستقرار المجتمعي”.

وأشار الإيجاز إلى أن المبادرة تتضمن التأكيد على عدة مباديء تبدأ بحرمة الدم الليبي والسعي لانجاز مشروع مصالحة وطنية شاملة ، مع الوضع في الاعتبار عدم الافلات من العقاب عن الجرائم التي ارتكبت بحق الليبيين، ونبذ ومحاربة الارهاب والتطرف بكافة صوره، إضافة إلى رفض التدخل الأجنبي واقتصار الحل على الليبيين وتحت رعاية الأمم المتحدة، فضلا عن تفعيل نظام الحكم المحلي وترسيخ اللامركزية وضمان العدالة في توزيع العوائد، بالإضافة إلى نبذ خطاب الكراهية ورفض التحريض الاعلامي بكافة أشكاله.

وأكد أن المبادرة تضمنت على ركائز عدة، احتوت على الجوانب الدستورية والسياسية والتنفيذية والأمنية و العسكرية والاجتماعية.

وذكر إيجاز مجلس النواب، إنه تم تخصيص الجزء الثاني من الجلسة لمناقشة تفاصيل المبادرة وتطورات الاوضاع العسكرية والسياسية والاجتماعية والخدمية التي انعكست على ظروف المعيشية للمواطنين وتداعيات الحرب التي شنت على العاصمة.

وأضاف في السياق أن: “مجلس النواب يؤكد للشعب الليبي حرصه التام على المضي قدمًا في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية وتمسكه بالاعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي وأهمية التزام كافة المؤسسات بالعمل”.

وواصل: “وفقًا لما سبق أعلاه فقد، اتفق مجلس النواب على خمس قرارات وتأكيدات للشعب الليبي”، وهى:

أولا: إطلاق مناقشة علنية لمبادرة سياسية شاملة لحل الأزمة الليبية، متضمنة إنهاء المرحلة الإنتقالية بالوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري. ودعوة القوى السياسية والاجتماعية والشبابية للتفاعل معها ودعمها مع التنويه أن مسارات الحوار السياسي تدار عبر لجان بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة وليس عبر لقاءات أو مبادرات فردية.

ثانيا: يؤكد مجلس النواب على مواصلته الجادة لاجراء معالجات فورية في أداء المؤسسات السيادية والخدمية والورزارات بما يضمن قيامها بواجباتها وتحسين الخدمات الاساسية للمواطن، والتوجيه باتخاذ اجراءات اصلاحية في الحكومة والمؤسسات السيادية وفقالمعايير واضحة.

ثالثا: يعتزم مجلس النواب في أقرب وقت ممكن إعادة تعيين المناصب السيادية التي خول بها بموجب الاعلان الدستوري والقوانين النافذة والاتفاق السياسي الليبي، ومخاطبة المجلس الاعلى للدولة بشأن المناصب التي تتطلب التشاور.

رابعا: يؤكد مجلس النواب أنه وحده مخولا دستوريا لمراقبة أداء الحكومة وهو ما يتابع مع حزمة الاجراءات التي يطالب بها.

خامسا: يؤكد مجلس النواب في الختام على ضرورة تأزر كافة القوى الوطنية والعمل من خلال مؤسسات الدولة للمساهمة في الاصلاح والحفاظ على أمن استقرار الوطن وتهيئة البيئة الملائمة للتغيير الذي ينشده كافة أبناء الشعب الليبي بالطرق السلمية والديمقراطية وفي إطار القانون.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق