محلي

قبلية القذاذفة:نرفض دعوات تقسيم الوطن ونطالب بالجهاد ضد الأفكار الهدامة

أكدت قبيلة القذاذفة، رفضها لكل الدعوات التي تنادي بالفيدرالية أو بتقسيم الوطن إلى أقاليم، مشددة على ضرورة حماية الوطن ممن يتربصون به و يرغبون في جره إلى منزلاقات الفرقة والتفتت.

وقالت قبيلة القذاذفة، إن كل مناديا بالفدرالية والانفصالية والتقسيم، فهو خائن وواجب رفع راية الجهاد ضده وضد أفكاره الهدامة و من ورائها سواء كان فراده أو جماعات من داخل البلد أو دول خارجية.

وأضافت قبيلة القذاذفة، أنها لن تتوانى في بذل الأموال والأرواح فداءا للوطن، طالما كانت ليبيا بلد الجميع يقصدها القاصي والدانى طلبا للعيش والرزق أو طلب للنصرة علي الظلم وكونها تمسكت بنصرة المضطهدين والمظلومين.

وأشارت إلى أنها سارت دوما علي نهج التحرر والانعتاق والانفراد بالشخصية المستقلة عن التبعية التي تريدها دول الاستعمار وأجندتها وعملائها في الداخل التي كانت تنفذ بهم السيطرة علي الوطن ومقدراته وما لبثت أن استخدمتهم كأجندة في احداث 2011 كعملاء وذريعة للتدخل بشعارات حماية المدنيين.

وتابعت القبيلة : دول الاستعمار استخدمت عملائها في الداخل، بعد الإيعاز لهم بالحراك والمطالبة بالحرية والديمقراطية المزعومة وإلي ما ذلك من شعارات تبخرت مع اسقاط النظام الجماهيري، وحل محلها أطماعها مستخدمة أعتى قوة متمثلة في حلف الناتو وكل أجندتهم العربية مثل دول الخليج والعملاء من التوانسة وأجندتهم الإسلامية مثل تركيا و مرتزقتها من السوريين الخارجين علي النظام السوري والتركمان وجلبت مرتزقة من كافة دول العالم من شركات متخصصة في توفير المقاتلين بالأجرة أو أنظمة مرتزقة مثل السودان.

وذكرت القبييلة، أن الأمر لم يقف علي اسقاط النظام بل تم احياء النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية وتم تذكية نار الفتنة بين ابناء الوطن الواحد واحياء روح الفرقة والانقسام من خلال احياء مسمى الأقاليم والولايات وتم الترويج إلى تفتيت الوطن إلى أجزاء حسب الأعراق و الطوائف و المذاهب مع جلب كافة الارهابيين لضرب وحدة النسيج الاجتماعي وما يترتب عليه من تضعيف روح الوحدة من أجل الخلاص من هذه المعطيات التي ضاق بها الليبين ذرعا.

وأضافت أنه لا تزال المحاولات مستمرة لتفتيت الوطن دون كلل أو ممل وجعله دويلات قزمية ينتهي بذلك الترابط الاجتماعي ويسهل الاستحواذ علي ثرواتها

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق