محلي

قاضي قضاة فلسطين: تركيا تسعى للسيطرة على أجزاء من ليبيا للتنقيب عن النفط أو احتلال أجزاء منها

أوج – القاهرة
اعتبر قاضي قضاة فلسطين السابق ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقًا، تيسير التميمي، اليوم الثلاثاء، أن الهدف مما يجري في شرق البحر الأبيض المتوسط من محاولة للتنقيب عن النفط من جانب تركيا وجهات أخرى تدعم المتقاتلين والمتصارعين في ليبيا، هو محاولة لتحقيق مكاسب لتلك الدول، إضافة إلى محاولتهم لاستقطاب المتصارعين هناك من خلال تسابقها وتنافسها في إمدادهم بالأسلحة لإطالة أمد النزاع بينهم.

وأضاف التميمي في تصريحات لصحيفة”البوابة نيوز” المصرية، طالعتها “أوج”، أن هدف تركيا غير المشروع والمؤامرة الخبيثة من وراء ذلك، هو السيطرة على أجزاء من ليبيا للتنقيب عن النفط في أراضيها أو احتلال أجزاء منها.

ورأى قاضي قضاة فلسطين السابق، أن التنقيب عن البترول من أية جهة كانت في البحر الأبيض المتوسط ينبغي الاستناد فيه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بالمسطحات المائية خارج حدود الدول.

ويشهد شرق المتوسط توترًا غير مسبوقًا، بسبب تجاهل تركيا التحذيرات الغربية من المضي قدمًا في عمليات التنقيب بشرق المتوسط وهي العمليات التي اعتبرها الشركاء الأوروبيين انتهاكًا صارخًا لقانون البحار الدولي؛ حيث أبحرت سفينة المسح الزلزالي “أوروتش رئيس” التركية، صباح أمس الإثنين من ولاية أنطاليا (جنوب غرب) إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب ترافقها سفينتي “أتامان” و”جنغيز خان”.

وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية، وطالعته “أوج” يمكن للسفينة إجراء عمليات مسح جيولوجي ثلاثي الأبعاد يصل عمقه إلى 8 آلاف متر وعمليات مسح ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر؛ حيث تحتوي على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر وأنظمة القياس وأخذ العينات، إضافة إلى احتوائها على مختبرات جيولوجية وعلم المحيطات ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

وأشعل وصول “أوروتش رئيس”، إلى منطقة متنازع عليها بشرق المتوسط، بعد إعلان تركيا استئناف أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة، التوتر من جديد بين بلدين عضوين في حلف شمال الأطلسي بينهما تاريخ طويل من الشقاق.

وتأجج الخلاف الحدودي في السادس من هانيبيال/ أغسطس الجاري، عندما وقعت اليونان اتفاقا على الحدود البحرية مع مصر، في خطوة قالت تركيا إنها انتهكت جرفها القاري

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق