محلي

فساد مالي وتراكم الديون منذ 2011م.. الرقابة الإدارية تعلن مخالفات حكومة الوفاق في 2019م

أوج – طرابلس
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي للعام 2019م، بشأن تقييم الأداء الحكومي، راصدة عدة مخالفات لمجلس وزراء حكومة الوفاق غير الشرعية؛ منها عدم وجود خطة عمل للمجلس خلال العام الماضي، ترسم السياسات وتحدد الأولويات التي على أساسها يمكن متابعتها وتقييمها بما يكفل معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والأمنية التي تعاني منها البلاد.

وأشارت الهيئة، في تقريرها، الذي طالعته “أوج”، إلى عدم موافاتها من مجلس الوزراء بالمستندات المطلوبة والمتعلقة باختصاصات ونشاطات إدارة الشؤون الأمنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بالمخالفة لنص المادتين 50 و52 من القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله ولائحته التنفيذية.

ولفت التقرير إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارين بصفته، دون عرضهما في اجتماعات مجلس الوزراء، بالمخالفة لنص المادتين 9 و8 من الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى قيام أمين عام المجلس بإصدار القرارات ذات الأرقام 4 و5 و6 و7 لسنة 2019م لوحظ بشأنها التوسع في إصدار قرارات النقل؛ والندب والإعارة للعمل بديوان رئاسة الوزراء، واستمرار المعينين في العمل دون وجود ملاك وظيفي معتمد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وكشف تكليف بعض الموظفين بمهام إدارية دون استكمال إجراءات بعص إجراءاتهم الوظيفية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م، بالإضافة إلى عدم التقيد بضواط التعيين من حيث توفر التغطية المالية للمرتبات، مما ترتب عليه التأخر في صرف مرتبات بعض الموظفين، بالمخالفة.

   

وأكد تقصير مجلس الوزراء في تجميع تقارير نتائج أعمال جميع اللجان المشكلة بموجب قرارات صادرة عن المجلس، خاصة ذات الطابع الاستعجالي كالقرارات أرقام 1555 و1668 و1704 لسنة 2018م، و434 و622 و1244 و1399 لسنة 2019م، بالمخالفة لقرار المجلس رقم 7 لسنة 2012م، الأمر الذي ترتب عليه تكبيد الدولة دفع مبالغ ومستحقات كان من الممكن تلافيها.

وبيّن التقرير استمرار تأخر اللجان الوزارية المشكلة بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الأرقام 20 و24 لسنة 2018م، و4 و8 و10 و11 و12 و14 لسنة 2019م عن تقديم تقارير عن أعمالها، بجانب استحداث جسم مواز لإدارة التواصل والإعلام يسمى “مكتب الناطق الرسمي المكلف بإدارة الموقع الرسمي للمجلس”، مما تسبب في سلب الاختصاصات المناطة بالإدارة.

وتطرق إلى التقصير في التواصل مع بعض المستشارين والفنيين، ما أدى إلى ازدواجية دراسة المعاملات، وتقديم آراء مختلفة لمتخذي القرار، بالإضافة إلى تقصير لجنة شؤون الموظفين في عقد اجتماعاتها بصفة دورية واعتيادية، بالمخالفة لنص المادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.

وأشار إلى وجود 67 ملفا وظيفيا لا زالت تحت الإجراء بجميع تصنيفاتها الوظيفية لم يتم إدراجها بالعدد الإجمالي للموظفين؛ نظرًا لعدم استيفاء المسوّغات والإجراءات المطلوبة، بالمخالفة لنصوص المواد 10 و130 و174 من القانون رقم 12 لسنة 2010م، بجانب الاستمرار في إصدار قرارات شغّل الوظائف بطريق التعيين والنقل والندب والتعاقد باسم المجلس الرئاسي لموظفين جدد للعمل بديوان رئاسة الوزراء، دون عرض موضوعها على لجنة شؤون الموظفين بالديوان بالمخالفة، الأمر الذي ترتب عنه البطالة المقنعة وإرباك في سير العمل، ممّا يدل على الفوضى وغياب التنظيم بشأن ضوابط التعيين وشغل الوظيفة العامة.

وأوضح التقرير أن قرارات شغل الوظائف الإدارية بديوان رئاسة الوزراء تصدر دون تحديد المؤهل العلمي للمعينين أو الدرجة الوظيفية لهم؛ كقرارات المجلس الرئاسي ذات الأرقام 752 و809 و848 لسنة 2019م، بالمخالفة لنص المادة 128 من القانون رقم 12 لسنة 2010م.

وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية، فيما يخص مخالفات مجلس الوزراء، عدم إبداء الآراء القانونية المطلوبة من قبل الإدارة المختصة بالديوان عند نظرها للتظلمات والشكاوى المعروضة عليها، والاكتفاء بإحالتها إلى جهة العمل الأصلية التي يتبعها مقدم التظلم، بالمخالفة للقانون 12 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة الوزراء المتمثل في إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل والموضوعات التي تكلف بها.

وأكد التقرير استمرار تأخر صرف مرتبات بعض الموظفين الجدد لأكثر من سنة لعدم وجود تغطية مالية، بالمخالفة لنص المادة 128 من القانون رقم 12، بإصدار قانون علاقات العمل، ومنشور وزير المالية المتعلق بضوابط التعيين وشغل الوظيفة العامة.

وكشف صرف عهدة مالية مستديمة لشخص لا تربطه أي علاقة وظيفية بالديوان بقيمة 10 آلاف دينار بموجب قرار أمين عام مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2019م، بالمخالفة لنص المادة 178 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ولفت إلى التوسع في صرف العهد المالية في غير الأغراض المخصصة لها كشراء بطاقات الدفع المسبق وتذاكر السفر وصيانة السيارات، رغم قيام إدارة الخزينة بالديوان ومكتب الخدمات بتوفيرها كقراري أمين عام مجلس الوزراء رقمي 5 و8 لسنة 2019م.

ووفقا للتقرير، أصرف المجلس في صرف العهد المالية خلال السنوات الماضية وعدم إقفالها، والتي يرجع بعضها إلى سنة 2011م، بلغت قيمتها 868 ألفا و969 دينارا و300 درهما بالمخالفة لنص المادة 205 من القانون رقم 12 لسنة 1968م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة؛ والمادة 185 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وأعلن عدم سداد الديون القائمة عليه والتي يرجع بعضها إلى سنة 2011م؛ حيث بلغت قيمتها 14 مليونا و995 ألفا و328 دينارا 605 دراهم، بالإضافة إلى توسع لجنة المشتريات في عملية الشراء؛ وذلك بتوفير احتياجات خاصة بالمجلس الرئاسي بموجب محضري اجتماع لجنة المشتريات رقمي 8 و25 لسنة 2019م، بالرغم من وجود لجنة مشتريات خاصة بالمجلس؛ وتتمتع كليهما بذمة مالية مستقلة، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.

ولفت إلى تقصير وإهمال رئاسة الوزراء عند إبرامها لمحاضر الاتفاق مع الشركات المختصة أن تفرض عليها قائمة بالأسعار النمطية، ما أدّى إلى ترتيب أعباء مالية كبيرة على ديوان رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بالجرد المفاجئ للخزائن والمخازن خلال سنة 2019م، وعدم قيامه بإعداد التقرير الدوري العام عن عمل المكتبن وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في القرار رقم 7 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة الوزراء.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق