محلي

فروع الوطني لمكافحة الأمراض بالمنطقة الشرقية: لن نسمح بفتح مختبرات موازية

أعلنت فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمنطقة الشرقية، تضامنها مع حراك موظفي المركز الوطني بطرابلس، المتعلق بالأزمة الراهنة الخاصة بالتدخلات في اختصاصته من قبل وزارة الصحة واللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا التابعتان لحكومة الوفاق غير الشرعية، مُشددة على أنها لن تسمح بفتح مختبرات موازية لما له ضرر كبير على انسياب المعلومات الصحية بالبلاد.

وجاء في بيان مشترك للفروع، طالعته “أوج”: “إنه تضامنًا مع زملائنا بالمركز الوطني لكافحة الأمراض في الحفاظ على هذه المؤسسة العريقة والمتخصصة مكافحة الأمراض السارية وغير السارية لمجابهة الأوبئة والجوائح وتعزيز الصحة العامة وتوفير الأمن الصحي القومي لليبيا، نعلن نحن مدراء وموظفي فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمنقطة الشرقية، إيمانًا منا بأن صحة المواطنين في ليبيا من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب هي الهدف الذي نعمل بكل ما أوتينا من قوة لأجل تحقيقه من خلال مؤسستنا هذه”.

وأضافوا: “بالإشارة إلى ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي والإذاعات المرئية هذه الأيام من محاولة تشكيل مجلس إدارة بدل الإدارة القائمة حاليًا أو حل المركز وتسليم اختصاصاته إلى مؤسسات غير مختصة، فإننا نود أن نؤكد على أن المركز هو الجهة الفنية المختصة والوحيدة في ليبيا وهو الذي يعطي المؤشرات والإحصائيات والبيانات الصحية المحلية لمنظمة الصحة العالمية؛ ويعتبر الجسم الصحي الوحيد الذي يمثل البلاد خارجيًا في هذه الظروف الحالية؛ والمساس به يؤدي إلى ضرر كبير على انسياب المعلومات الصحية وشبكة التطعيمات والتحصينات وبرامج الرصد والتقصي”.

وأشار البيان، إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو المركز الوحيد البعيد عن التجاذبات السياسية وهو المسؤول عن صحة المواطن في كل مكان من ليبيا، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تدخل في اختصاصه.

ودعا البيان، إلى توفير الأجهزة ومستلزمات التشغيل والتشخيص بشكل عاجل للمركز الوطني وكافة فروعه، إضافة إلى مطالبته بعدم المساس بالهيكل التنظيمي وإدارة المركز وعدم خلق أجسام موازية لسحب اختصاصاته.

وأكدوا على أن فروع المركز بالمنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، نسيج واحد متجانس ولن يسُمح بتمزيقه وتفتيته، مُشددين على محاسبة كل من له يد سوداء بإلحاق الضرر بالمواطن وتطبيق سيادة القانون على الجميع ومعاقبة كل من تثبت إدانته بالتلاعبية صحة المواطن والمجتمع الليبي.

في بيـــان مشترك , فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض #بالمنطقة_الشرقية تعلن تضامنها مع حراك موظفي المركز الوطني بطرابلس…

Gepostet von ‎المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‎ am Sonntag, 9. August 2020

ويأتي هذا التضامن، بعدما أعلنت النقابة العامة لطب المختبرات بكل فروعها، الخميس الماضي، عن تضامنها هى الأخرى مع حراك موظفي المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وإعرابها عن استهجانها ورفضها التام، للتدخلات في اختصاصات المركز، التي تربك العمل داخل المركز ويزيد الأمر تعقيدا؛ خصوصا بعد تفشي وباء كورونا ودخول ليبيا إلى المرحلة الرابعة من هذه الجائحة.

وكانت صحة الوفاق هددت، الأربعاء الماضي، بأنها سوف تتعامل مع كافة الجهات التي تعرقل تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العلمية الاستشارية العليا بما أسمتها بـ”الشدة المتناهية”، مشددة على أنها “لن تتسامح مُطلقًا في التهاون أو عدم تطبيق ما يصدر عنها في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا”.

وأوضحت وزارة الصحة في بيانٍ إعلامي طالعته “أوج”، أن اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (252) لسنة 2020م؛ هي أعلى سلطة علمية مختصة ومُكلفة دون غيرها بوضع الإطار العام للسياسات والبرامج والتدابير الملبية لمكافحة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن اللجنة تضم ثلاثة عشر لجنة، وينضوي في عضويتها أفضل الخبراء والاستشاريين ومن أبرزها لجان الوبائيات والعنايات والمستلزمات.

وشددت الوزارة على كافة الجهات التابعة لها بأن تلتزم بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات التي تصدرها اللجنة، وأن تقبل تنفيذها طواعية؛ وأن تبذل قصارى جهدها في التعامل معها على أسس يراعى فيها أخلاقيات الوظيفة والواجبات الملقاة على كل جهة بموجب التشريعات النافذة.

وأشارت صحة الوفاق إلى أنها لاحظت عدم قبول بعض الجهات التابعة لها لمخرجات عمل اللجنة العلمية الاستشارية العليا من أطر وسياسات عامة تتعلق بمكافحة الفيروس بذرائع وصفتها بـ”الواهية” والتي لا يمكن قبولها، معتبرة أنها ترتقي إلى مستوى الإخلال بالواجب المنصوص عليه في قوانين الوظيفة العامة السارية بالدولة.

ولفتت، إلى أن اعتبار الجهات الرافضة لقبول ما يصدر عن اللجنة العملية الاستشارية يعد مساسًا بصلاحياتهم الوظيفية، ما أدى إلى حدوث إرباك كبير في سير العمل وتخبط إداري كان يمكن تلافيه لو ابتعدت هذه الجهات عن شخصنة الموضوع والتعامل مع توجيهات اللجنة العلمية الاستشارية على أساس الصالح العام، وفي حدود المسؤوليات والواجبات التي تمليها ضرورات تقلد الوظائف العامة.

وسجلت ليبيا 5079 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات الشفاء 660، وبلغت الوفيات 108 حالات، منذ بدء تفشي الوباء في الكانون/ديسمبر الماضي حتى أمس السبت

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق