محلي

عقب توقيع الاتفاقية مع مصر.. وزير خارجية اليونان: اتفاقية أردوغان والسراج مكانها سلة المهملات

أوج – القاهرة
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الخميس، إن اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، الذي وقع في الحرث/نوفمبر الماضي، لترسيم الحدود البحرية ليست قانونيًا، مؤكدًا أن مكانه “سلة المهملات”.

وأضاف الوزير اليوناني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، عقب توقيعهما اتفاقية تعيين الحدود البحرية، تابعته “أوج”، أن هذا اليوم تاريخي لأنه يأتي بعد خمس سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن 800 يوناني من العاملين في قناة السويس عام 1956 استمروا في العمل بعد قرار التأميم.

ووصف أيضًا التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين بلاده ومصر بـ”التاريخي”؛ حيث تحترم كل قوانين البحار وتساهم في الاستقرار في المنطقة، وفق قوله، مؤكدا أن المنطقة ستشهد إجراءات إيجابية، وأن التواصل بين مصر واليونان على أعلى مستوى.

من جهته، أكد رئيس الدبلوماسية المصرية، أن العلاقة مع اليونان قديمة ومهمة جدًا لمصر وأن الاتفاقية تتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط

وقال شكري: “إن توقيع الاتفاقية وفقا لقانون البحار الدولي وسنمضي قدما في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط”، مشددًا على أن هناك تنسيقا حول مختلف المواقف الإقليمية محل الاهتمام المتبادل.

ولفت إلى أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الثروات في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين، مشيرًا إلى أن البلدين يجابهان التصرفات الداعمة للإرهاب، والتصرفات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وفي 27 الحرث/نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، لتلقى رفضا داخليا وخارجيا باعتبارها ترسخ التدخل التركي في ليبيا.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق