محلي

عضو بـ”الدولة الاستشاري”: بقاء إدارة “مركزي طرابلس” بقيادة الكبير قد يؤدي لتجميد إيرادات الدولة

أوج – طرابلس
أعلن عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، ناجي مختار، رفضه بقاء الإدارة الحالية للمصرف المركزي طرابلس، بقيادة الصديق الكبير، محافظ المصرف.

وقال مختار، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، أنه يرفض بقاء الإدارة الحالية للمصرف المركزي المتمثلة في الصديق الكبير، موضحًا أن الأمر قد يصل إلى تجميد إيرادات الدولة، في ظل إدارة “الكبير”.

وكان عدد من أعضاء المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، طالبوا بضرورة عدم بقاء توحيد المؤسسات وتفعيلها، رهينة في يد حزب أو تكتل بعينه.

وذكر 15 عضوًا بـ”مجلس الدولة” في بيان لهم، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعته “أوج”، أن هذا يأتي استشعارًا منهم بخطورة المرحلة التي تمر بها ليبيا، وإيمانًا منهم بحقيقة أن ما قد يتاح اليوم من فرص للخروج من المرحلة الحرجة قد لا يتاح بعد حين، واستدراكًا منهم بأنه لا حلول عسكرية، وأن المسار السلمي السياسي هو المسار المؤدي إلى بر الأمان، – حسب البيان.

ورحب أعضاء “الدولة الاستشاري”، بدعوات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق، عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مُعتبرين أنها خطوة إيجابية وانتصار لإرادة السلام وشجبًا للحروب ومسعريها، داعين الأطراف السياسية الفاعلة كافة المحلية والإقليمية لدعم هذا المسار، لاسيما أنه مطلب كل الليبيين الذين سأموا الحروب العبثية التي دمرت المقدرات وأزهقت الأرواح.

يأتي هذا في الوقت الذي ألمح فيه المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، صلاح البكوش، إلى توافق بين رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، ورئيس “الدولة الاستشاري” خالد المشري، على تشكيل حكومة جديدة والدخول في مرحلة انتقالية أخرى، وإرجاء الانتخابات.

وفي ذات السياق، يرى مراقبون، التوافق الغريب بين المشري وعقيلة صالح وجماعة الإخوان المسلمين وتمسكهم بتعديل اتفاق الصخيرات وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدان وإرجاء إجراء الانتخابات التي يسعى إليها جميع الليبيين في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستقرار المنشود؛ بهدف البقاء أطول فترة ممكنة وتصدر المشهد في ليبيا.

وأعلن كل من، فائز السراج، وعقيلة صالح، في بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الربيع/ مارس 2021م.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق