محلي

صوان: قمنا بدورنا في التقريب التركي.. والتعديل الوزاري محفوف بالمخاطر ولابد من ضمانات للتسوية

أوج – طرابلس
استبعد رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، أن تشهد سرت وبعض مدن الشرق الليبي، تظاهرات سلمية فاعلة برضاء السلطة المسيطرة هناك؛ حيث المنظومة العسكرية لاتقبل المظاهرات، وفق قوله.

وأوضح “صوان” في حوار له مع قناة “LPC”، تابعته “أوج”، أن المظاهرات تحت الأنظمة التي وصفها بـ”الاستبدادية” نوعان، إما مظاهرات تأييدية مفبركة لإظهار أن هناك رأي آخر، أو مظاهرات عارمة أو “هبة شعبية” للتخلص من الاستبداد، مرجحًا أنه في ظل القبضة العسكرية والأطماع الموجودة بأشكالها العديدة بالشرق لن يكون هناك حراك سلمي، إلا عبر “زخم كبير” مثلما حدث في فبراير 2011م، على حد قوله.

ورأى أنه لا يعول على أي تحركات قبلية لمواجهة الاستبداد العسكري، قائلًا: “دور القبيلة في اندلاع أي تظاهرات أو أداء دور سياسي لن ينجح، حيث أنها تمثل مظلة اجتماعية، وليس مكون سياسي”، مشيرًا إلى أنه بالإمكان والسهولة تفكيك أي قبيلة واستخدام رموزها مثلما حدث في مدن الغرب.

وأشار “صوان” إلى أنه تابع بالأمس خبر استدعاء حفتر لرئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، واصفا الأخير بـ”حصان طروادة”؛ الذي يتم استخدامه لتزيين المشهد ونقل صورة مفادها أن هناك برلمان وحكومة رغم أنه في حقيقة الأمر لا يوجد إلا المنظومة عسكرية التي يبدو أنها تمر بأزمة، بعدما فشل مشروعها العكسري، وتراجع تأثيرها في نفوس الشعب وأصبحت غير مقنعة، حسب تعبيره.

ووصف استجلاب حفتر ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، للمرتزقة لتعزيز صفوف قوات الكرامة في الحرب الدائرة مع عناصر حكومة الوفاق، بـ”الكارثة”، على مستوى الوطن، وستظل وصمة عار على مدار التاريخ، كونه نوع من الفجور في الخصومة، على حد تعبيره.

وأشاد صوان في المقابل، بالاتفاقية الأمنية العسكرية الموقعة بين الوفاق وتركيا في الماضي، مشددًا على أنها اتفاقية رسمية مع حكومة شرعية ولا يمكن أن تقارن بما فعله حفتر وصالح.

وواصل “صوان”، الدفاع عن الاتفاقية العسكرية مع تركيا، معتبرًا الأخيرة تتدخل وفق الاتفاق المبرم، مُعتقدًا أنها اتفاقية “قلبت الموازين” في الصراع العسكري؛ وأجبرت حفتر على اللجوء إلى “الفجور في الخصومة” على مستوى التجرد من الوطنية بالكامل، باستدعائه مرتزقة للسيطرة على حقول النفط.

كما أشاد “صوان” بالتحركات الأمريكية الأخيرة التي توجت بتحقيق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه من الواضح أن هناك انزعاج أمريكي من التواجد الروسي على الأراضي الليبية؛ حيث من المعروف أن منطقة المتوسط ليست مسرحا لروسيا ولا يجب أن تتواجد بها، معتبرًا أن التحرك الأمريكي جاد للضغط على القوات الروسية من جهة، والتحدث عن منطقة منزوعة السلاح من جهة أخرى.

ولفت الصوان إلى أن مصطلح “منطقة منزوعة السلاح” دائما يطلق في الصراعات القائمة بين دولتين على أرض ما وليس بين مواطني الدولة الواحدة كما يحصل في ليبيا، مدعيًا بأنه رحب بوقف إطلاق النار لأنه فيه حقنا لدماء الليبيين.

ورأى أن بيانات وقف إطلاق النار الصادرة عن رئيسا المجلس الرئاسي فايز السراج والنواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، أظهرت في سطحها أن هناك توافقا بين الجانبين، بينما في باطنها أظهرت رغبة كل منهم الحقيقية، موضحًا أن بيان صالح، أظهر في تمريره دعمه لمبادرة القاهرة وتعديل المجلس الرئاسي، فيما مرر الأول قضية الانتخابات، التي هى تعني استمرار المجلس الرئاسي لحين الوصول إلى الانتخابات والاتفاق على قاعدة دستورية.

وذكر في السياق، أن كثير من المراقبين يقولون أن الدعوة إلى الانتخابات مقبولة في حين أنها دعوة غير واقعية، على حد تقديره، مشيرًا إلى أن حزبه يرى أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور الجاهز بالفعل.

وتابع، الحديث عن القاعدة الدستورية يعني الحديث عن شيء نكرة، متسائلا: “لماذا لا نعتبر الدستور الذي أفرزته هيئة منتخبة بأكثر من الثلثين وتم التصويت عليه في البيضاء وتحت سيطرة حفتر، العمل به لمدة 5 سنوات ثم تغييره في حال هناك ملاحظات عليه، لأنه ليس قرآن ويمكن تعديله أو أو تغييره في أي وقت”.

وتطرق “صوان” إلى قضية النفط، قائًلا: “الحزب رحب بعودة ضخ النفط وفتح حساب تابع لمؤسسة النفط لإيداع ايرداته وإرجاء التصرف فيه من البنك المركزي لحين الوصول لتسوية سياسية”، مضيفًا: “رحبنا، على الرغم من تخوف البعض ألا تظل تلك الأموال تحت سلطة الليبيين واستخدامها كورقة مقابل الغذاء”.

وحذر صوان، من عدم توافر الضمانات الدولية اللازمة للتسوية السياسية، موضحًا أن المخاوف تكمن في حالة الكمون التي فيها خليفة حفتر بسبب فشل مشروعه، مبديًا خوفه وقلقه من أن يكون هدف عقيلة صالح والدول الداعمة له هو تحقيق ما عجز حفتر عن أخذه بقوة السلاح، عبر بوابة التسوية السياسية.

واستطرد: “التسوية السياسية إذا أتت بكل الشروط التي تمكن المشروع المباد فالأمر مقبول وإذا لم تتأتي بذلك فهناك المشروع البديل الاحتياطي لازال موجود وهو مشروع حفتر العسكري”، مشددا على أنه سيواجه هذا المشروع في حال عدم توافر ضمانات دولية تلزم طرفي الصراع الالتزام بكامل بنود الاتفاق كاملة.

وواصل: “على مدى السنوات الماضية، حفتر لا يلتزم بأي إطار سياسي ولا يمتثل حتى لقرارات البرلمان، ويتصرف كزعيم عسكري وسياسي ويزور الدول ويعقد اتفاقيات ويصرح وكأنه حاكم مطلق عسكري وسياسي لهذه المنطقة الشرقية، وبالتالي فلابد من ضمانة لتسوية سياسية التي قد تكون هشة مع طرف من الطرفين”.

ورأى أنه وجب التنبيه على أنه هناك حربا قد تكون ما زالت تنتظر الليبيين، معتبرًا أن التسوية التي يجري المجتمع الدولي الآن عليها، لا تنهي أزمة ليبيا، متمنيًا، أن يجمع الطرف الآخر في الشرق زمام نفسه كاملًا لتحقيق بمبادرة سياسية أمنية عسكرية كاملة.

وكشف رئيس حزب العدالة والتنمية، عن أنه الآن يجري الترتيب إلى جمع فريق الحوار على رأسه الرئاسي ومجلس النواب في جينف، لانطلاق المباحثات السياسية في شهر التمور/أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى عقد لقاءات تمهيدية بالخصوص في الفاتح/سبتمبر المقبل.

واعتبر أن خطة وقف إطلاق النار وإعادة ضخ النفط، هي مقدمة لنجاح التسوية السياسية تلك، منوهًا بأنه إلى الآن لم يتم معرفة من هى الأطراف التي ستتم دعوتها في هذه اللقاءات السياسية المرتقبة، باستثناء وفد مجلسي النواب و”الأعلى للدولة”.

ونوه إلى اعتماد المجلسين، تمثيل الدوائر في هذه المباحثات، لوجود انقسام، متوقعا مشاركة أطراف أخرى ذات توجهات مختلفة في الحوار السياسي، خصوصا بعدما وجهت للبعثة الأممية انتقادات حول القائمة السابقة وترشيحاتها، متابعًا: “الحزب لم يصله إلى الآن أي دعوة للمشاركة في الحوار السياسي، وفي حال المشاركة في هذا الحوار ستكون قضيتنا الأولى، توفير الضمانات التي تلزم الأطراف بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه”.

وتطرق “صوان”، الى حوار له مع فائز السراج بالخصوص، حيث قال: “قلت له إذا كان هناك تسوية بين الليبيين وتم طرح فكرة رفض الأحزاب أو حزب العدالة والبناء بالخصوص، فأنا موافق ولكن بشرط واحد وهو ضمان نجاح المسار السياسي، وطالبته بنقل هذا الكلام”، مُدعيًا أنهم كحزب سياسي لا يهدفون سوى حياة سياسية، وأنه ليس بالضرورة لهم أن يكونوا طرفًا الآن في أي تسوية سياسية.

وكشف عن أنه عندما أشيع العام الماضي أن حفتر في المستشفى وانتقل إلى رحمة الله، كثف عقيلة صالح اتصالاته بشكل غير عادي، وعاد إلى ما اعتبره “الرجل القبلي والشيخ الاجتماعي” الذي يحرص على وحدة ليبيا، مؤكدًا أن الاتصالات من قبل مستشارين عقيلة صالح بهم كحزب العدالة والبناء، حينها، كانت شبه يومية، حيث كانوا يطالبون بالإسراع بتسوية سياسية، ما يعكس أنهم “في كابوس وأزيح عنهم”، على حد تعبيره.

واستفاض: “عقيلة صالح الآن يتحرك في إطار محدود، ولكن ربما في الفترة الاخيرة أصبح لديه مساحة أكبر للتحرك، وهو لا يُنظر له كرئيس مجلس نواب، حيث لم يعد هناك مجلس نواب بسبب انشقاق 30 عضوا عنه، لكن ينظر إليه كجغرافيا بتمثيله جزء هام من ليبيا”، متابعًا: ” وبما أنه لن يصلح حال ليبيا إلا إذا توحدت ليبيا كاملة، وإذا كان صالح هو من سيقص شريط التسوية السياسية ويكون جسرًا لتشجيع قيادات سياسية واجتماعية أخرى بالمنطقة الشرقية”.

وأردف: “المنطقة الشرقية هى منطقة تمثل تاريخ ليبيا لأن أغلب الحركات السياسية والمعارضة وحركات الثقافة والفكر موجودة هناك، فهى ثرية بكفاءاتها وشخصياتها ولكن القمع العسكري والكبت هو من كتم أفواه هذه الكفاءات”.

وواصل “صوان” الهجوم على السيطرة العسكرية في المنطقة الشرقية، قائًلا: “من يخرج منها إلى خارج البلاد معترضًا لا يستطيع الرجوع مرة أخرى، لأنه فقد الحاضنة التي تحميه”.

وحول الغاية من لقاء خالد المشري وصالح، أوضح “صوان”، أن الأطراف الدولية التي تسعى إلى تسوية سياسية تنظر إلى الأخير بأنه يمثل جغرافيًا، وبالتالي لابد أن يكون بين الطرفين تفاهمات لأن كلاهما أفرزهما اتفاق الصخيرات، مشيرًا إلى أن الحديث عن لقائهما كان بدعوة من المغرب بحكم رعايتها للاتفاق السياسي من البداية وترغب الآن أن يكون لها دور في التوفيق بين الليبيين.

وتحدث “صوان”، عن تشجيعه للمشري للسفر بعقد لقاء مع صالح إذا توفر ذلك، وإن لم يحدث على الأقل يصبح من الجيد أن يكون هناك تقريب لوجهات النظر، منوهًا بأنه تم الاتفاق على أن يكون هناك لجنة تشكل من كل طرف للإلتقاء والوصول إلى تفاهمات مشتركة.

وأشار “صوان”، إلى جدول الأعمال القديم والجديد، الذي وضع إبان المبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة، مشيرا إلى أن هناك فكرة مطروحة تتعلق بتعديل المجلس الرئاسي إما بتقليصه أو بتسمية ثلاثة أعضاء جدد للمجلس الرئاسي، بالاضافة إلى فصل الحكومة عن الرئاسي، فضلا عن مسألة الثروة، مرجحا أنها مسائل جميعها من السهل الاتفاق عليها.

وأوضح “صوان”، أن الأطراف لم تتفق في الماضي لأنه لم تكن هناك إرداة لدى مجلس النواب على الاتفاق؛ حيث كان يراهن على مشروع واحد فقط وهو التقدم العسكري وحسم الأمور حسمًا كاملا، وفق قوله، معتبرًا المفاوضات السياسية السابقة التي شارك فيها البرلمان ما كانت إلا مجاملة للمجتمع الدولي.

وشدد على أنه الآن إذا كان هناك ما وصفه بـ “طلاق بائن” وقناعة كاملة من المنطقة الشرقية والدول الداعمة لها بأن المشروع العسكري فعلاً قد وئُد ولا وجود له، فإن الاتفاق بين الليبيين سيكون سهلًا، أما إن كان المخطط استخدام الحوار السياسي كمناورة لكسب مزيد من الأوراق لصالح المشروع العسكري، فإنه من حق حكومة الوفاق حينها تقوية علاقاتها بحلفائها وشراكتها العسكرية، وهو ماتفعله الآن في خطين متوازيين.

وحول الحديث عن التعديلات الوزراية التي يعتزم فايز السراج تنفيذها، قال “صوان” أن هناك إرادة فعليا لدى السراج بإجراء تغيير وزاري وهو بصدد ذلك، مشيرًا إلى فراغات بوزارة الاقتصاد والصحة والتعليم والزراعة، مُستدركًا: “هناك صعوبة في الاتفاق على كيفية إخراج هذه التشكيلة بحكم عدم اتفاق المجلس الرئاسي، ودائما تدخل عملية المحاصصة، التي أصبحت مرض، ومشكلة المجلس الرئاسي أنه لا يُفعل أدوات الدولة، ولا يستخدمها لصالح الدولة، وبالتالي إذا استمر أداء المجلس الرئاسي بهذا الشكل، فلا اجتماع لمجلس الوزراء، ولا قرارات ولا تنسيق بين الوزارات، فكل وزارة تعمل بشكل منفرد”.

وأكمل صوان: “إذا لم يُغير رئيس المجلس الرئاسي سلوكه في التعامل مع الحكومة، وتفعيل أدوات الدولة بأكملها، واستخدامها لإدارة الدولة، فمهما تتم من تعديلات، لن تكون النتيجة بالشكل المطلوب، ويجب وضع معايير لأنه من المؤسف خروج تعديل وزاري، وألا تكون لدى بعض الوزراء خبرة في وزاراتهم، وظهور هذه الحكومة للنور محفوف بالمخاطر، لأنه لا يوجد اتفاق على كيفية تسميتها”.

واسترسل: “على أعضاء مجلس النواب في طرابلس، ألا يبقوا مُجرد أسماء وأشخاص، وأن يمارسوا عملهم، وعليهم أن يُحرجوا محافظ البنك المركزي، والسراج وديوان المحاسبة، ويُطالبوا بتغيير الوزارات، وهذا اعتراف بجسم شرعي، ونتمنى التسوية مع الليبيين عندما تكون هناك حكومة فاعلة، فالسراج يستطيع إقناع الليبيين ببناء نموذج يُتحذى ويمد يده للتسوية وهو في مرحلة قوية”.

وحول الخلاف بين محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، وفائز السراج، قال: “محافظ المصرف المركزي، تحمل مسؤولية كبيرة، في فترة فراغ كاملة، وكان المؤسسة السيادية الوحيدة، التي نالت ثقة المجتمع الدولي، وعندما دخل محافظ المصرف المركزي، المجلس الرئاسي، تمسك ببعض الصلاحيات التي كانت مقبولة في فترة الفراغ، مثل ممارسة دور وزير الاقتصاد، وفي المقابل يرى المحافظ أنه لا توجد حكومة فاعلة، والأمر بحاجة إلى توافق، خاصة أننا في مرحلة لا يحكمها القانون”.

ويّن صوان: “في الظروف الحالية، لم نلتزم بدورنا كحزب سياسي، وتجاوز دورنا إلى دور وسيط اجتماعي وسياسي، وعلاقات دولية، وتقريب وجهات النظر، لأننا ندرك وجود فراغ سياسي، وحالة استثنائية، وتدخلنا في كثير من الملفات، لتقريب وجهات النظر، وسد بعض الثغرات”.

وتطرق في حديثه إلى الاتفاقيات الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق، قائلاً: “نحن قمنا بدورنا في التقريب التركي، على كافة المستويات، وهذا أمر يعرفه كل من هو محتك بالمشهد السياسي والعسكري، وكل هذه الأدوار قمنا بها بمساعدة الدولة، وحكومة الوفاق، وفي بداية الحرب على طرابلس، كان المجلس الرئاسي يُعول على الشرعية وانتفاضة المجتمع الدولي، ولكن هذا لم يحدث، والرئاسي طلب منا القيام بدورنا، وحصلنا على الضوء الأخضر بذلك، ونحن من اقترحنا تطوير الاتفاقيات القديمة مع تركيا”.

وواصل: “الاتفاقية مع تركيا تأخرت، ولم يتم توقيعها بسبب عرقلة خارجية الوفاق، بسبب تحفظات من محمد الطاهر سيالة، ونحن والسراج وباشاغا، مارسنا كل الضغوطات لتوقيع الاتفاقية، وخلال الفترة الأخيرة أيضًا، لازال سيالة مُتمسكًا بتحفظاته على توقيع الاتفاقية”.

وفي ختام حديثه، تطرق إلى انتخابات المجالس البلدية، قائلاً: “نحن نعيش عرس انتخابي، في مصراتة، والقوائم مليئة بالكفاءات، ونحن الآن في ظل عدم وجود حكومة مركزية، يجب إعطاء الصلاحيات الكاملة للمجالس البلدية المُنتخبة، لتخفيف المشاكل، وأفراد الحزب مسموح لهم المشاركة في انتخابات المجالس البلدية

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق