تقارير

“سادات التركية”.. تحقيقات دولية في ماهية ذراع أردوغان العسكري في ليبيا

تثير الأدوار القذرة التي تقوم بها تركيا في الداخل الليبي أسئلة كثيرة على كافة المستويات. فليس من المبالغة القول أن الاستعمار التركي في ليبيا، هو الاستعمار الأوحد حتى اللحظة على مستوى القرن الحادي والعشرين.

وتلفت الأدوار التي تقوم بها حكومة أردوغان نظر الكثير من المؤسسات والهيئات الدولية، التي تراها فجة ومنافية لكافة قواعد القانون الدولي، وليس قانون الغاب الذي تعتنقه تركيا. من هنا جاءت الأخبار التي كشفها موقع سويدي بأن الأمم المتحدة تحقق فى علاقة الشركة التركية “سادات” بشحن وإرسال المرتزقة إلى ليبيا، وهى على علاقة وثيقة بالحكومة التركية أو بالأحرى أردوغان.

وكشف موقع “نورديك منويتور” السويدي، أن مقرري الأمم المتحدة بعثوا رسالة مشتركة في يونيو 2020 الماضي إلى الحكومة التركية، للحصول على مزيد من المعلومات حول دور “سادات” في تجنيد وتمويل ونقل ونشر المسلحين السوريين في ليبيا.

وكشفت رسالة الأمم المتحدة، كيف أن حكومة أردوغان، استغلت مقاولها شبه العسكري “سادات” في عمليات تمويل ونقل المرتزقة الى ليبيا. وكشفت أن السلطات التركية تعاقدت مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل اختيار المرتزقة، وكذلك إعداد الوثائق الرسمية والتعاقدات.

وطالب فريق الأمم المتحدة بمزيد من المعلومات، حول سادات ودورها ومهاماتها والقائمين عليها.

في نفس السياق، كشف موقع “أفريكا إنتليجنس “Afric Intelligence الفرنسي، المقرّب من عدة دوائر مخابرات غربية، العديد من المفاجأت حول “سادات أردوغان” ودورها في ليبيا. وتحت عنوان “شركة سادات العسكرية التركية تحوّل تحالف أردوغان – السراج إلى فرصة عمل”، قال الموقع الفرنسي، إن شركة “سادات” شبه العسكرية التركية وقّعت شراكة مع الشركة الأمنية الليبية لتدريب القوات التي تقاتل إلى جانب حكومة السراج غير الشرعية، ووفقاً للتقرير فإنها تعمل تحت إشراف جهاز المخابرات التركي.

وأكدت المعارضة التركية، أن شركة “سادات”، بدأت أعمالها منذ فترة في ليبيا، والواضح أنها ستتوسع في أعمالها خلال الفترة المقبلة من أجل حماية المخططات التركية في ليبيا، خاصة أنها تعمل أيضاً في مجال تصنيع السلاح.

ووفق المعلومات المتوافرة، فإن مؤسس شركة “سادات” التركية هو عدنان تانري فيردي، أحد الألوية المتقاعدين، وكانت تربطه علاقات قوية مع أردوغان في السابق، ويعمل حالياً كأحد مستشاريه العسكريين، وقد اقترح على أردوغان أن يعدّل القوانين في تركيا، لكي يسمح لشركات الأمن الخاصة بصلاحيات أكثر من حيث حمل السلاح واستخدامه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت عدة تقارير دولية، منها تقرير لمركز استوكهولم للحريات، أنّ شركة “سادات” لعبت دور الوسيط في ضمّ المقاتلين الليبيين لفروع تنظيم داعش الإرهابي، سواء داخل أو خارج ليبيا، وكانت تحصل على عمولة قدرها 1000 دولار لكل مقاتل اشترك في القتال مع التنظيم، وأنها قدمت عروضاً مغرية للمرتزقة، ودفعت راتباً شهرياً قدره 2000 دولار لكل عنصر.

وأكد مصدر مطلع، بقوات الشعب المسلح، أن “سادات” تستثمر بشكل كبير في الحرب الليبية، وتتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وتسليحهم بعد تدريبهم عسكرياً.

أما صاحبها عدنان تانري فردي، فهو أحد المشمولين برعاية أردوغان وهو مستشاره العسكري، غادر الجيش التركي عام 1997 ومعه 23 ضابطاً متقاعداً بعد أن شغل منصب قائد القوات الخاصة التركية، وقام بتعيين هؤلاء الضباط الـ23 كمسؤولين عن التدريب بالشركة ويواصل نشاطاته المشبوهة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق